قرر الاتحاد العام للصحافيين العرب مناقشة أوضاع نقابة الصحافيين الفلسطينيين على خلفية الانتخابات التي عقدت أوائل الشهر الماضي في رام الله، وذلك في اجتماعه المقرر عقده أواخر شهر نيسان/ أبريل القادم في العاصمة التونسية.
وعبر الاتحاد في بيان وصل وكالة "صفا" عن دهشته البالغة إزاء التطورات الأخيرة في الجسم الصحافي الفلسطيني، مشيراً إلى أنها ستزيد من الانقسام بين الصحافيين الفلسطينيين بدلاً من العمل على وحدتهم وتهدد بانقسام خطير في كيان النقابة.
وأشار إلى أن الاضطراب في الساحة الصحافية الفلسطينية بعد ما جرى، والذي يكشف عن بوادر انقسام سياسي وحزبي جديد، الأمر الذي يزيد الموقف صعوبة ويتجسد في انتخابات متوقعة تجري في غزة بإشراف السلطات في القطاع وتشكيل كيان مقطوع الصلة بما تم في رام الله.
وقال "في ضوء هذه التطورات الأخيرة لا يملك الاتحاد العام للصحافيين العرب وأمانته سوى رفع القضية برمتها مع كافة الوثائق والتقارير لاجتماع الأمانة العامة للاتحاد الذي ينعقد في تونس أواخر شهر نيسان/ أبريل القادم".
وأكد الاتحاد على ما أورده في بيانه الصادر في 17/2/2010، حيث أنه مع الالتزام بالشرعية والحرص على وحدة النقابة الفلسطينية وإبعادها عن الانقسام السياسي بحيث تبقى نقابة لكل الصحافيين وتلم شملهم وتصون حقوقهم.
وعبر الاتحاد في حينه عن تشجيعه لكل الأطراف للدخول في حوار لمراجعة كل اللوائح وكشوف العضوية والالتزام بقوانين النقابة الأساسية إلى أن يتم الاتفاق على تغييرها في جمعية عمومية شرعية وصحيحة.
وأوضح أنه وأياً كانت الملاحظات على النتائج في الانتخابات الأخيرة، فقد آثرت رئاسة الاتحاد التريث في إصدار أحكام نهائية عليها في ظل اعتراف المجلس الجديد بأنه مجلس مؤقت ومدته محدودة ومهمته ضبط العضوية ومراجعة النظام الأساسي للنقابة تمهيداً لانتخابات جديدة تتم في غضون عام.
وأشار إلى أنه نظراً لما سبق أن أعلنه المجلس الجديد بكونه مؤقتاً وما يتعلق بذلك، فإن الاتحاد يعد أن الانتخابات الأخيرة "خطوة على الطريق الصحيح".
وذكر أن عدم توافر تأشيرات دخول لأعضاء وفد تمثيل الاتحاد في انتخابات النقابة في رام الله حال دون مشاركة الاتحاد في الرقابة عليها.
