أعلن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك عن منع رئاسة المجلس وعدد كبير من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة من عقد جلسة تبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وتطورات المصالحة الفلسطينية في مقر المجلس برام الله.
وقال الدويك في مؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي إن موظفي المجلس التشريعي في مدينة رام الله منعوا نواب حركة حماس من دخول القاعات المخصصة للجلسات من أجل عقد جلسة طارئة دعا إليها لبحث الأخطار المحدقة بمدينة القدس المحتلة.
وأضاف الدويك: "لقد تم إلغاء جلسة اليوم عقب منعنا من دخول مقر التشريعي، إلا أننا مصرون على عقد هذه الجلسة، وسنبحث عن موقع آخر لعقدها خارج المجلس لاحقا".
وحمل دويك المسؤولية الكاملة عن عرقلة التئام المجلس التشريعي لكل من عطل عقد هذه الجلسة، قائلاً:" كل من عطل الجلسة يعد غير مهتم بقضية القدس وما يحدث فيها من انتهاكات إسرائيلية ، كما أنهم غير مهتمين بقضية فلسطين ".
وتابع أن "المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على أن المجلس ينعقد بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب من ربع أعضاء التشريعي"، مضيفاً "إننا لم نتجاوز صلاحيتنا الدستورية".
وشدد الدويك على أن القدس وباقي المدن الفلسطينية المقدسة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي فوق كل الكتل البرلمانية وفوق أي تعطيل وخلاف.
وأضاف "اليوم أدركتم وتدركون من الذي لا يريد المصالحة ومن لا يريد تفعيل المجلس ومن لا تهمه قضية القدس الأقصى والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال وباقي المقدسات..".
وأدان الدويك بشدة إعاقة دخول النواب إلى المجلس التشريعي وعقد جلسة طارئة في قاعات المجلس رغم الإجراءات الدستورية التي أجريت لعقدها.
وتابع:" المادة 22 من النظام الداخلي تنص بصراحة على أن المجلس ينعقد بدعوة من الرئيس أو بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس التشريعي وعندها تصبح الجلسة منعقدة حكما وهذا ما فعلنا حكما ولم نتجاوز صلاحياتنا".
واستنكر الدويك منع طواقم الصحافة والإعلام من دخول ساحات المجلس أو قاعاته لتغطية الجلسة، مؤكدا أن الذي غيب الإعلام عن دخول المجلس التشريعي يريد أن يخفي شيئا.
وقال:" إذا كانت القدس والأقصى لا تجمعنا فما الذي يوحدنا بعد ذلك؟.
وحمل الدويك المسؤولية التاريخية عن عدم عقد الجلسة للمسئولين عن منعها، مؤكدا أن يتحملون أيضا مسؤولية عدم تفعيل المجلس التشريعي وعدم اهتمامهم بالتفويض الشعبي للنواب.
بدوره، تحدث النائب عمر عبد الرازق باسم كتلة التغيير والإصلاح، حيث قال: طلبنا عقد جلسة طارئة بجدول أعمال وهذه لا تحتاج إلى مراسيم وإجراءات، وجاءت وانطلاقا من حرصنا لكي يكون هناك مجال لتوحيد الجهود في سبيل بحث قضية الوحدة.
وأوضح عبد الرازق أن موظفي التشريعي منعوهم من دخول القاعات لعقد الجلسة، وذلك بحجة أنهم لم يتلقوا أوامر من الرئيس محمود عباس بدخولهم، كما أنهم تلقوا أوامر من كتلة فتح البرلمانية بأن لا يسمحوا بعقد هذه الجلسة.
وحمل عبد الرازق كافة الكتل البرلمانية والرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن عدم عقد الجلسة، مشيراً إلى أن عقدها كاد أن يؤدي إلى تقريب وجهات النظر، ومؤكدا أن الكتلة ستبحث عن مكان آخر لعقدها لاحقا.
وقال عبد الرازق:" حاولنا الاتصال مع كتلة فتح البرلمانية ولكننا لم نجد آذاناً صاغية، كما نسقنا سابقا لعودة الدويك إلى مكتبه في التشريعي وبعد موافقة كل الكتل والتوقيع على اتفاق بهذا الخصوص، تم منعه أيضا".
وأكد عبد الرازق أن كافة الكتل والقوائم البرلمانية تعلم عن موضوع الجلسة وتلقى كافة النواب في الضفة وغزة دعوات لذلك.
اعتصام احتجاجي
وفي قطاع غزة، اعتصم نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في باحة مقر المجلس بمدينة غزة، احتجاجا على منع رئيس المجلس عزيز دويك والنواب بالضفة من عقد الجلسة في مقر رام الله.
وحمل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة له كتلة فتح البرلمانية والسلطة في رام الله المسئولية الكاملة عن تعطيل جلسة اليوم.
وأكد استمرار عمل المجلس التشريعي، رغم تعطيله بالضفة الغربية، موضحا أنه سيتم التواصل مع نواب الضفة بواسطة التلفون لعقد الجلسات القادمة.
وأشار بحر إلى أن جلسة الاثنين كانت لمناقشة موضوعين مهمين، وهما الاعتداء على المقدسات في الأقصى والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال، وموضوع المصالحة.
وبين أن الجلسة قانونية وفقا لنص المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، مستنكرا بمنع دويك والنواب برام الله من عقد هذه الجلسة، وإغلاق الأبواب ومنعهم من دخول قاعات المجلس.
واتهم حركة فتح حركة فتح وكتلتها البرلمانية بأنهما يحرصان على تعطيل وشل عمل المجلس، مشيرا إلى أن فتح لم تعترف بالانتخابات الحرة النزيهة، ومؤكداً أن هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية بعيدة عن أعراف شعبنا.
وأكد النائب الأول أنه لن تحرفنا البوصلة عن القدس الشريف وخليل الرحمن، مستنكرا القرار الجائر من الحكومة الإسرائيلية بضم المقدسات إلى التراث اليهودي، وعده مخالفا لكل القوانين والأعراف الدولية.
