من المتوقع أن يعقد المجلس التشريعي قبل ظهر الاثنين جلسة طارئة، وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس لمناقشة تطورات الوضع في القدس المحتلة ومستجدات المصالحة الوطنية.
وقال النائب من كتلة التغيير والإصلاح عمر عبد الرازق:" إن الجلسة المتوقعة ستتم في قاعة اللجان وليس في القاعة الكبرى الرئيسية للمجلس برام الله، والتي تخضع لعملية ترميم وتحديث حالياً".
وأوضح عبد الرازق في حديث لوكالة "صـفا" أن هيئة رئاسة المجلس أبلغت الأمانة العامة للمجلس بنيتها عقد الجلسة اليوم وطلبت منها تقديم كافة التقنيات والتحضيرات اللازمة لغرض إجراء الربط التلفزيوني مع النواب في قطاع غزة.
ورغم ضبابية التوقعات حول إمكانية عقد الجلسة التي تأتي للمرة الأولى منذ بداية الانقسام الفلسطيني، إلا أن 34 نائبا على الأقل من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة بالإضافة على النائب المستقل حسن خريشة سيحضرون الجلسة.
وبين عبد الرازق أن الجلسة في حال سمح بعقدها سيحضرها قرابة 64 نائبا ويشمل هذا العدد 29 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة سيشاركون، كما دأبت العادة سابقا، عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس".
وأكد عبد الرازق أن هيئة رئاسة المجلس التشريعي لم تتلق أي رد بالموافقة أو المنع على مذكرة رفعتها للرئيس محمود عباس قبل أسبوع على الأقل، كما لم تتلق جوابا على طلب عقد الجليسة من الأمانة العامة للمجلس.
يشار إلى أن محيط مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله يشهد منذ ساعات الصباح تعزيزات أمنية، حيث انتشر العشرات من عناصر الشرطة الفلسطينية على البوابات الرئيسة.
