أعلن وزير الزراعة في حكومة رام الله إسماعيل دعيق الأحد عن خطة عمل بخصوص الآبار المرخصة وغير المرخصة، تنفذ لمدة شهر تشمل إعادة تأهيل الآبار المرخصة ودراستها، وإغلاق الآبار غير المنتجة، وتوزيع مخصصات المياه حسب حاجة الأرض وليس الأفراد.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في جنين مع محافظ جنين قدوره موسى، ورئيس سلطة المياه شداد العتيلي، لبحث قضية الأبار المردومة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفرذان غرب جنين.
وتشمل الخطة استغلال مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه البرك وترميم الآبار المرخصة من قبل السلطة الوطنية، وتشجيع الزراعة التسويقية، ودراسة استملاك الأراضي التي تضم آبار ارتوازية، وإمكانية ترميم الآبار التي ردمت من قبل سلطات الاحتلال.
وأضاف ادعيق "إننا نسعى إلى تنظيم توزيع الآبار بالطرق القانونية بهدف تشجيع الزراعات التصديرية والإنتاجية للسوق الفلسطيني ومنافسة السوق الإسرائيلي".
وأكد محافظ جنين قدورة موسى على ضرورة حماية مصادر المياه، وحق مزارعنا في الانتفاع منها لري مزروعاته عبر تأهيل الآبار الجوفية ومن خلال تأسيس تعاونيات زراعية تنظم عملية توزيع المياه بشكل عادل.
وقال موسى، نريد الوصول إلى حل سريع من أجل تثبيت المواطن فوق أرضه، مع بقاء المناطق الفلسطينية مجزأة إلى (أ، ب، ج).
ودعا وزارة الزراعة وسلطة المياه إلى ترشيد توزيع المياه عبر التعاونيات لأن المياه ملكية عامة، والمزارعين هم أعمدة الاستقلال الاقتصادي للتخلص من التبعية الاقتصادية الإسرائيلية.
وأشار الدكتور شداد العتيلي إلى إعادة هيكلة قطاع المياه في محافظة جنين لتنظيم توزيع مصادر المياه، وقال: رغم الاتفاقيات المقيدة والمحددة لحصتنا في المياه، فإن الجهود تبذل من أجل الحصول على حقنا لتوفير احتياجات أبناء شعبنا من مياهنا الجوفية.
ونوه إلى أن "إسرائيل" تلوح بإيقاف كافة المشاريع التي نتفاوض لتنفيذها في المنطقة وتربطها بإغلاق الآبار غير المرخصة.
