أقرت الكنيست الإسرائيلية قانوناً بالقراءة التمهيدية يحظر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، بتأييد 38 صوتاً مقابل 14 صوتاً معارضاً.
ويفرض القانون عقوبات على أجسام ومؤسسات تحظى بتمويل رسمي إذا قامت بتشاطات تتعارض وتعريف "إسرائيل" كدولة الشعب اليهودي.
وكانت لجنة الوزراء للشئون الدستورية في حكومة الاحتلال أحالت الأحد الماضي إلى الكنيست قانوناً معدلاً لمعاقبة كل من يحيي ذكرى النكبة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
وبموجب القانون الجديد المعدل، يمنع منعا باتا القيام بأي فعاليات تناهض قيام "إسرائيل" "كدولة للشعب اليهودي"، أو دعم النضال المسلح أو تأييد أو دعم "منظمة إرهابية" تعمل ضد "إسرائيل" حسب نص القانون، أو الدعوة إلى التحريض والمساس بمنزلة علم "إسرائيل" وشعارها.
ويعطي القانون صلاحيات واسعة لوزير المالية بوقف تمويل أي مؤسسة أو جهة تستمد ميزانيتها من "الحكومة الإسرائيلية" في حالة قيامها بفعاليات أو أنشطة احتفالية بيوم النكبة.
يذكر أن هذا القانون يعد معدلا لقانون سابق لم يقر طرح قبل عدة أسابيع من قبل عضو الكنيست المتطرف عن حزب "يسرائيل بينتا" أليكس ميلر وينص على سجن كل من يحيي ذكرى النكبة ثلاث سنوات.
وقوبل القانون برفض عربي واسع.
