قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة:إن"سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت إخطارات بهدم 54منزلاً في القدس بينهم ثلاث بنايات تحتوي على 18 شقة سكنية في بيت حنينا خلال شهر أيار الماضي.
وذكر الائتلاف في تقريره أصدره الأربعاء بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي أن حوالي 330 فرداً معظمهم من الأطفال باتوا مهددين بخطر الترحيل والتهجير، مشيراً إلى أن بلدية الاحتلال قررت هدم بناء في كنيسة الأرمن الكاثوليك في البلدة القديمة بالقدس.
وأوضح أن محكمة بلدية الاحتلال سلمت المواطن عبد الناصر حمد الله جنوب شرق القدس إنذاراً بهدم منزله بنفسه وإلا ستقوم البلدية بهدمه وعلى حسابه الخاص ودفع غرامة قيمتها 70 ألف شيكل.
وأشار الائتلاف إلى أنه تم هدم جدار أرض محمد مصطفى شحادة من بلدة العيساوية والذي كان ينوي بناء مسكن، الأمر الذي تسبب في إحداث أضراراً مادية ببركس المواطن أمجد أحمد العبيد، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء.
وبين الائتلاف في تقريره أن مجموعة من المستعمرين قاموا بأعمال تخريب في مقبرة باب الرحمة، وتكسير عدد من الشواهد الموجودة على القبور، فيما تم مصادرة قطعة أرض ما بين المستشفى الفرنسي ومبنى القيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية لصالح جماعة " جوش امونيم".
وأوضح التقرير أن عشيرتي الزرعي والزعاترة تعرضتا إلى محاولة جادة للتهجير شرقي القدس المحتلة بالقرب من حاجز الزعيم, وعلى مشارف بلدة العيساوية.
وأشار التقرير إلى أن جدار الفصل العنصري عزل عائلات سليمان وعائلات أخرى في بيت حنينا عن أقاربهم وبلدتهم بيت حنينا " البلد" واعتبر الاحتلال أن البناء مقدسي ولكن الأفراد يحملون هوية الضفة الغربية، موضحاً أن جرافات الاحتلال ما زالت تواصل أعمال توسيع حاجز الكونتينر المقام على أراضي السواحرة بهدف تحويله إلى "معبر" على غرار معبر قلنديا.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل فرض الإغلاق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، وتنتهك حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والإقامة، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري بحقهم في كافة نواحي الحياة، موضحاً أنها فرضت قيودا مُشددة وغير اعتيادية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للقدس، وأغلقت العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية وسط المدينة المقدسة.
كما واصلت سلطات الاحتلال انتهاك حرمة المقدسات الدينية وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث رفض رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية إعادة الحجر الأثري إلى مكانه.
ودعا الائتلاف في نهاية تقريره "إسرائيل" إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان برفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على وقفها.
ـــــــــــــــــــــــــ
ر ش/ ج ي
