أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة فتح أبوابها لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تدني مستوى الخدمات الخلوية التي تقدمها شركة جوال، تمهيدا لملاحقة الشركة قانونياً وقضائياً.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه الأحد أنها ستناقش مع المشتكين من بين هؤلاء المشتركين، إمكانية متابعة شكاويهم بالسبل القانونية والقضائية المتاحة أمامها.
وأبدت المؤسسة استغرابها من طريقة تعاطي إدارة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال مع القضية التي أثارتها مؤخراً، والمتعلقة بتدني مستوى خدمات الاتصالات التي تقدمها إثر طرحها كميات كبيرة من شرائح الاتصالات في السوق المحلية بالقطاع بما يفوق القدرة الاستيعابية للشبكة.
وقالت المؤسسة إنها كانت تأمل أن تتعاطى شركة جوال بايجابية مع شكاوى كل مشتركيها في قطاع غزة على قاعدة وقف أي سياسة من شأنها أن تعيق تقديم خدمات أفضل.
وأوضحت أنه بالرغم من إعلان الشركة وقف ضخ السوق بشرائح جديدة كما أعلنت، إلا أن الشرائح لا تزال تباع في السوق السوداء دون إجراءات قانونية، حيث أن أي مواطن يستطيع شراء شرائح جديدة دون تسجيل بياناته.
ورصدت المؤسسة قيام أطفال دون سن السابعة بشراء شرائح جوال من السوق السوداء الأمر الذي يثير قلقا بالغا تجاه ما يمكن أن يترتب على ذلك من إشكاليات اجتماعية، كما أن الشرائح لا تزال تباع في السوق السوداء حتى اللحظة.
