كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة من انتشارها في محيط باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وفرضت قيودا على دخول المصلين إليه لأداء صلاة الظهر.

وفي خطوة وصفها مصلون بعمليات "قرصنة" ذات تداعيات خطيرة، أوقفت الشرطة الاسرائيلية حافلات انطلقت من مناطق مختلفة من الداخل الفلسطيني، منها الطيرة وكفركنا، وقامت بإرجاع الحافلات وعدم السماح لها بالوصول إلى المسجد الأقصى دون أي مبرر لهذا الإجراء التعسفي.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لاستهداف سلطات الاحتلال الاسرائيلي للحافلات المتوجهة من الداخل الفلسطيني الى القدس والمسجد الأقصى، لعزلهما عن محيطهما الفلسطيني بالقوة.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه سيُسمح اليوم بدخول المسجد الأقصى للرجال من سن ال40 وما فوق، فيما النساء فلن تفرض قيود على دخولهن المسجد.

وزعمت الإذاعة أن تعزيز التواجد العسكري وفرض القيود في محيط باحات المسجد الأقصى جاء بعد عملية قتل مستوطنين قرب قرية بيت فوريك في نابلس في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن القتيلين هما ايتام ونعاما هينكين في الثلاثينات من عمرهما من مستوطنة نيريا المقامة في رام الله.

وفي أعقاب العملية فرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على عدة قرى مجاورة.

وأعلن مجلس مستوطنو الضفة الغربية عزمه إقامة نقطة استيطانية "عشوائية" جديدة في اعقاب العملية وهددوا بمنع مرور سيارات فلسطينية في طريق العملية إذا لم تقم سلطات الجيش بإغلاقه امام حركة السير الفلسطينية بشكل دائم.

وطالب اتحاد المستوطنين خلال جلسة عقدها الليلة الماضية بتسريع اجراءات منح تصاريح بناء في المستوطنات وبشرعنة نقاط استيطانية عشوائية.

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجود في نيو يورك أن عملية إطلاق النار وقتل المستوطنين ناجمة عن التحريض الفلسطيني، متوعدا باتخاذ سلسلة إجراءات للرد عليها.

وأشار نتنياهو إلى أن السلطة الفلسطينية التزمت جانب الصمت حيال العملية وامتنعت عن استنكارها.