استنكر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون قرار الاحتلال بإغلاق رابطة الأسرى والمحررين في الأراضي المحتلة عام 48، ورأى فيه جزءًا من الحملة التي تشن ضد الأسرى عامة وأسرى القدس والـ48 خاصة.
وطالب عطون في تصريح صحفي وصل وكالة "صـفا" بضرورة تشكيل لجنة حقائق للنظر في كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، ولفت النظر إلى تزايد عدد الشهداء في صفوفهم.
وأكد عطون الذي أفرج عنه الاحتلال قبل أشهر قليلة أن الأسرى يتعرضون للإشعاعات التي تسببت في إصابة العديد منهم بأمراض السرطان، مضيفًا أن العديد منهم وخاصة أسرى النقب يتم استخدامهم كحقل تجارب لاختبار بعض الأدوية والعقاقير.
وأوضح عطون أن الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى تأتي في ظل الصمت الرسمي والعربي والفلسطيني، مشددًا على ضرورة لملمة الصف الفلسطيني الواحد لإجبار العالم على تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري.
ودعا النائب عطون إلى تحويل 2010 بحق إلى "عام الأسرى والمسرى"، داعيا إلى توحد الجهود في سبيل خدمة هاتين القضيتين تمهيدا لتحقيق كافة مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.
