أدانت وزارة الخارجية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد 6 من حراس وموظفي المسجد الأقصى المبارك لمدة شهرين، في محاولة لاستكمال حلقات المخطط الاسرائيلي الهادف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء أن هذه الإجراءات تأتي لتسهيل اقتحامات اليهود المتطرفين وقوات الجيش لباحات المسجد الأقصى، لافتة إلى أن الشرطة علقت يافطة على باب المغاربة كتب عليها "للصعود إلى جبل الهيكل لابد من إذن مسبق" مع رقم هاتف للاتصال للحصول على إذن من الشرطة.

كما أدانت استيلاء مجموعة من المستوطنين على منزل فلسطيني في حي "بطن الهوى ـ الحارة الوسطى" ببلدة سلوان، بحجة ملكيتهم له.

وقالت "ننظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاسرائيلي المستمر ضد الاقصى ومحيطه، ونعتبره امعانًا في عمليات تهويد القدس والمقدسات على مرأى ومسمع من دول العالم والعالمين العربي والاسلامي، وانتهاكًا صارخًا وفاضحًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، ولمشاعر العرب والمسلمين وكرامتهم".

وأشارت إلى أنها تتابع يوميًا التطورات الخطيرة الحاصلة بفعل اجراءات الاحتلال ضد الأقصى ومحيطه والقدس، والتي تتم بإشراف مباشر وتمويل ودعم وتوجيه من الحكومة الاسرائيلية وأركانها اليمينية المتطرفة وأذرعها وأجهزتها المختلفة.

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة، والتصدي الحازم لسياسات الاحتلال التي من شأنها تفجير الأوضاع برمتها، وتدمير مقومات حل الدولتين على الأرض، وتكريس مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة. 

ورأت الخارجية أن هذا الصمت غير المبرر على اجراءات الاحتلال تعتبره الحكومة الاسرائيلية مشجعًا لها للمضي قدمًا في وأد حل الدولتين، وضرب مفهوم الحل التفاوضي للصراع.