قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الأحد إن الأزمة في بلاده تتعلق ب"النفايات السياسية" في لبنان، على حد قوله.
وشدد في مؤتمر صحفي على أنه لن يقبل أن يكون شريكا في انهيار لبنان وعلى كل القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها.
وأكد رفضه "استعمال القوة المفرطة من قبل القوى الأمنية في مواجهة المتظاهرين" مشددا على محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين أمس على خلفية "ازمة النفايات".
وقال سلام: إنه "يتفهم مطالب المتظاهرين التي تعبر عن معاناة متراكمة للبنانيين منذ سنوات نتيجة الصراع السياسي في البلاد والذي أدى الى تعثر مختلف مؤسسات الدولة محملا كافة القوى السياسية المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع في لبنان".
وأشار إلى أن أزمة النفايات التي أدت لاندلاع التظاهرات في وسط بيروت سيتم معالجتها خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لن يسمح باستمرار تعطيل العمل جراء الصراع السياسي.
وحذر من أن "لبنان مقبل على وضع مالي قد يؤدي إلى تصنيفه من الدول الفاشلة"، مضيفًا أنه لن يكون شريكا في هذا الانهيار.
وتابع سلام "ليعرف جميع المسؤولين ذلك وإذا قرر الشعب الصبر فانا معه وإذا قرر عدم الصبر فسأتخذ الموقف المناسب".
ونبه إلى أن "هناك محاولات تجري منذ زمن لإحراجه واخراجه"، مؤكدًا أنه "سيتخذ القرار المناسب عندما يرى ان الصبر الذي يتحلى به يضر بالبلد".
وشهدت بيروت أمس احتجاجات بسبب أزمة النفايات في البلاد تحولت الى صدامات مع قوى الامن التي استخدمت فيها خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وإطلاق نار في الهواء لتفريق المتظاهرين أدت لإصابة عدد من المتظاهرين ورجال الأمن.
