وصف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد التي رد فيها على دعوته لرئيس السلطة لتسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي "بالرد غير المؤدب الذي يجافي روح الكتاب الذي أرسل للرئيس محمود عباس مؤخرًا".
وكان الأحمد اتهم دويك الثلاثاء بممارسة دور تآمري على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، عادا أن ولاية رئاسة المجلس انتهت بتاريخ 11/7/2007.
وأكد دويك في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء أن تصريحات الأحمد تنافي ما صرح به الرئيس في زيارته لتركيا بتاريخ 18/7/2009، والتي أكد فيها "أن بإمكان دويك العودة لمنصبه كرئيس للمجلس التشريعي".
وأشار رئيس المجلس التشريعي إلى أن ما تفوه به الأحمد يناقض تماما ما وقع عليه بخط يده في وثيقة تجديد البيعة لرئيس المجلس التشريعي، والتي طالب فيها رؤساء الكتل بمن فيهم الأحمد نفسه بعودة دويك لاستئناف عمله في المجلس التشريعي رئيسا له.
وفي ذات السياق، استهجن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر تصريحات الأحمد، واصفا إياها بـ"المزاعم التافهة والاتهامات الباطلة التي تعبر عن حجم الانحدار السياسي والإفلاس الأخلاقي الذي بلغه البعض الفلسطيني".
وأشار بحر إلى أن دويك يشكل رمز الشرعية الفلسطينية، وأنه الأحرص على القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، متهما الأحمد بافتعال ضجة إعلامية من أجل إفشال الجهد الجديد الذي يقوده دويك من أجل إعادة لم الشمل البرلماني تحت قبة البرلمان الفلسطيني.
بدوره أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن دويك هو رئيس المجلس التشريعي حتى اللحظة، معبراً عن أمله في أن يستجيب الرئيس لهذه الدعوة التي وجهها له دويك من أجل تسهيل عقد جلسة طارئة لمناقشة المصالحة والاعتداء على المقدسات الإسلامية.
وأبدى خريشة استغرابه لاتهامات الأحمد قائلا: "أولى بعزام الأحمد أن يلتزم الصمت وأن لا يتكلم بهذه الطريقة"، مؤكدا أن ولاية المجلس مستمرة وأن الرئيس دويك من حقه الدعوة للجلسات.
