قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء :" إن قرار وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية في الضفة بإقالة 3 من أعضاء مجلس بلدية قلقيلية المنتخبين، يمثل انتكاسة جديدة للشرعيات القانونية والدستورية الانتخابية في فلسطين".
وأضافت حماس في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه "يظهر هذا القرار تعمق فكر الانقلاب لدى هذه الحكومة التي عينت دون مصادقة المجلس التشريعي ومن قبل شخص انتهت صلاحيته وأهليته للحكم في فلسطين" على حد تعبير البيان.
وأقال وزير الحكم المحلي في حكومة فياض أمس الثلاثاء نائب رئيس المجلس البلدي د.هاشم المصري، والصحفي مصطفى صبري، وأسماء حمودة.
ومن بين الأعضاء المقالين الصحفي مصطفي صبري المعتل في سجن الأمن الوقائي بمحافظة قلقيلقية رغم صدور قرار من قبل المحكمة العليا الفلسطينية بالإفراج عنه.
وأدانت حماس "تنفيذ الأجهزة الأمنية والمنفلتين من عناصر حركة فتح لعشرات الاعتداءات على المجالس البلدية والقروية التي فازت بها حركة حماس بالضفة، بما في ذلك الاعتداءات المادية على المباني والمعدات والسيارات، وعمليات الحرق والسرقة والتخريب، وإقالة هيئات منتخبة وتشكيل لجان (طفيلية) بديلة من فتح" وفق ما جاء في البيان.
وفي سياق متصل، اتهمت حركة "حماس" الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 14 من عناصرها في محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 أسرى محررين ومحاضر جامعي، ومعلم ، وطالب توجيهي.
ودأبت حماس على اتهام الأجهزة الأمنية باعتقال عناصرها منذ سيطرتها على قطاع غزة في صيف العام 2007.
وتقول حماس ومؤسسات حقوقية فلسطينية مستقلة إن مئات الفلسطينيين في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية موقفون على "خلفيات سياسية".
