طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة الدول الأوروبية -سواء التي استخدم الموساد جوازات سفرها أو غيرها- برفع الغطاء عن دولة الاحتلال، وبالإسراع في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة اغتيال محمود المبحوح في دبي وملاحقتهم بعد أن انكشف أمرهم وهوياتهم.

ودعت الحكومة في بيان صحافي وصل وكالة (صفا) عقب اجتماعها الذي عقدته بمدينة غزة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية الثلاثاء، إلى محاكمة قادة الموساد والقيادة السياسية في تل أبيب وخاصة بنيامين نتنياهو.

وأكدت الحكومة على وجوب تقديمهم أمام محاكم مجرمي الحرب باعتبار جريمة اغتيال الشهيد المبحوح يعاقب عليها القانون الدولي.

تهويد المقدسات الإسلامية

وجددت الحكومة إدانتها لجريمة الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي، معتبرة أن هذه الخطوة سرقة لتاريخ وحاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية وإمعان في خطوات مدروسة لتهويد المقدسات الإسلامية.

وطالبت الأمة العربية بالتحرك العاجل لحماية هذه المقدسات وغيرها المهددة بالتهويد، داعية في الوقت ذاته الأمم المتحدة ومؤسساتها المسؤولة وخاصة اليونسكو إلى إدانة هذه الخطوة الإسرائيلية وإعلان رفض واضح لها والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية لهذه المقدسات.

وأضافت "إن حقنا في هذه المقدسات ونسبتها إلينا لا يغيره إعلان صهيوني أو من أي جهة كانت بتغيير هوية هذه المقدسات الإسلامية ونعتبرها حق لنا لا تنازل عنه مهما خلق الاحتلال من حقائق ووقائع على الأرض، وندعو جماهيرنا وأبناء شعبنا إلى حماية هذه المقدسات باعتبارها حق لأجيالنا الحالية والمستقبلية".

المفاوضات

وأكدت الحكومة رفضها لأي استئناف للمفاوضات مع الاحتلال، وقالت: "نعتبره عبث مرفوض بحقوقنا الوطنية ومكافأة للاحتلال على جرائمه الأخيرة وخاصة اغتيال الشهيد المبحوح، ومحاولة تهويد الحرم الإبراهيمي، وحصار غزة ونؤكد أن أي مفاوضات لا تمثل شعبنا ونتائجها غير ملزمة لأحد".

ودعت القمة العربية إلى اتخاذ جملة من القرارات على صعيد الواقع الفلسطيني وخاصة إيجاد آليات لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

إجازة المولد

وتقدمت الحكومة بالتهنئة للشعب الفلسطيني خصوصا والأمة العربية والإسلامية بشكل عام بمناسبة ذكرى المولد النبوي، معلنة أن يوم السبت المقبل 27 شباط إجازة رسمية.

وأشادت بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي نجحت في كشف الجناة الذين وقفوا وراء عدة عمليات سطو وقعت في القطاع خلال الآونة الأخيرة بما يؤكد أنها ستبقى العين الساهرة لحماية وحفظ أمن المواطن الفلسطيني.

ودعت إلى وقف ما أسمته "جرائم الخطف بحق المناضلين والقيادات السياسية في الضفة من قبل أجهزة أمن سلطة فتح وندعو إلى إطلاق الحريات والسماح بالحياة السياسية في الضفة ووقف سياسة تكميم الأفواه والقمع ومحاكمة الصحافيين والاستيلاء على النقابات التي تمارسها فتح".