أكد وزير الاقتصاد الوطني برام الله حسن أبو لبده الثلاثاء أن موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ليس سياسيا.
وأضاف أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعبر عن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، وضمن الجهود التي تقوم بها فلسطين من أجل بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما قال أبو لبدة إن ذلك يأتي لتقليل الاعتماد على الدول المانحة وقبول اعتراف المجتمع الدولي بأن فلسطين عضو عادي في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات.
جاء ذلك خلال اجتماع أبو لبدة مع المسؤولة الاقتصادية في القنصلية الأميركية في القدس سارة بران ، ومديرة دائرة الانضمام سيسليا كيلن ، ومساعد المستشار العام ارون فانكاترامان، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل، ومستشار الوزير لشؤون السياسات سعد الخطيب، لبحث موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.
واستعرض الجانبان الجدية والرغبة والاستعداد اللازم لوضع فلسطين على الخارطة الدولية، والتعامل معها كدولة، والعمل على خلق البيئة المناسبة، وبناء القدرات والتواصل مع الخارج والوصول إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرة القطاع الخاص على التنافس وإعادة هيكلية بعض القطاعات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار الجانبان إلى الاستعداد للقاء الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوضيح أن هدف طلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب، هو هدف اقتصادي وتجاري بحت وليس سياسي.
وفي نفس السياق، أكد الجانبان أهمية العيش جنبا إلى جنب مع "إسرائيل"، لكل طرف حقوقه وواجباته بما يضمن تقوية العلاقات التجارية ورفع النمو الاقتصادي ومشاركة فلسطين في المنطقة الحرة الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية.
كما أكدا الالتزام بكافة الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها، ومراجعة وتعديل القوانين السابقة وإقرار قوانين جديدة بما يتوافق مع أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفت الجانبان إلى المساعدة في وضع خطة لفلسطين للانضمام وتحديد المواضيع والمتطلبات والقضايا التي يجب العمل عليها، والمساعدة في بناء المؤسسات للوصول إلى الدولة القابلة على الحياة، وكذلك تقديم الخدمات للمواطنين والوصول إلى اقتصاد قادر على المنافسة.
وأبدى الجانب الفلسطيني الاستعداد لتنفيذ ما يطلب منه، وتحمل المسؤولية شرط ألا يتعارض ذلك مع مبدأ قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، كما استعد المكتب التجاري الأميركي للمساعدة في ذلك وتقديم الدعم الفني للقطاعين العام والخاص.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرارية التنسيق والتشاور مع المكتب التجاري الأميركي على كافة التحضيرات، والعمل على تحضير خطة عمل لفلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب.
