قال أمين عام مجلس الوزراء بغزة محمد عوض :"إن حكومته حققت انجازات هامة خاصة في مجال الأمن، وإعادة هيبة القضاء والقانون وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد التعليم والصحة والأشغال وغيرها، بالرغم من المعيقات التي وضعت أمامها منذ توليها".
وأضاف عوض في تصريح صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الثلاثاء "إن الحكومة كان لديها طموح أكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات لكن العراقيل والتحديات كانت أكبر".
وأوضح أن الحكومة منذ اللحظة الأولى لقدومها للحكم واجهتها مشاكل جمة وعقبات كبيرة، أكبرها عدم تقبل نتائج الانتخابات التي حدثت في عام 2006، محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما انعكس على صلاحيات الحكومة".
ولفت إلى أنه تم انجاز كل متطلبات العمل الحكومي في الاتجاهين الاقتصادي والمالي وتوفير الرواتب للموظفين، مشيراً إلى أن الحكومة عملت ضمن إدارة الأزمات في أغلب الأوقات، بسبب ظهور الكثير من الأزمات خاصة أزمة الغاز والبنزين والسولار والقرطاسية وغيرها.
وذكر عوض أن الحصار منع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، لعدم توفير مواد الأعمار والبناء، موضحاً أن الحكومة كان لديها خطة لإعادة البناء بعد الحرب وخطط لإنشاء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخدماتية، لم تتمكن من تنفيذها نتيجة الحصار، لكنه أفاد بأن الحكومة استطاعت كسر الحصار في بعض المشاريع التطويرية، خاصة المتعلقة بالطرق.
وقال :" لدينا خطط جاهزة ومعدة بكل المستويات، لمواجهة أي عدوان قد نتعرض له، وقد استفدنا من التجربة السابقة حيث تجاوزنا كل أخطاء المرحلة السابقة".
وبيَن أن الوزارات تعاونت بشكل كبير مع المجلس التشريعي ومثُلت جميعها أمامه للمسائلة على الكثير من النقاط والأعمال، مضيفاً "إن نقاشاً شديداً حدث خلال طرح الموازنة لعام 2010، وكان هناك تباين كبير في المواقف بين المجلس التشريعي والحكومة، وهو دليل على الجو الصحي".على حد قوله
وحول واقع الحريات العامة في قطاع غزة، أكد عوض "أن سياسة الحكومة مع حرية الشعب الفلسطيني ومع حرية الصحافة والتعبير ومع حرية العمل السياسي والمؤسساتي، وأن الصحافة تعمل بحرية مطلقة ومنها من يهاجم الحكومة "صراحة" ويتكلم بأشياء كثيرة دون منعة أو التعدي عليه".
ونفى أن تكون الحكومة عينت موظفين من عناصرها ومؤيديها، مؤكداً أن التوظيف يتم من خلال اختبارات تقدم لكل من تقدم لطلب الوظيفة.
وبيَن عوض أن خطة الحكومة المستقبلية تتكون من محورين أساسيين، هما: خطة التنمية الشاملة وتتراوح من 2- 5 سنوات، والخطة التشغيلية السنوية للوزارات التي تعتمد في جزء منها على خطة التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الخطة أو عدمه مرتبط بالواقع الفلسطيني من حيث الممكن والمتوقع تطبيقه.
وقال :" قمنا في أكثر من مرة بإزالة هذه التعديات على الأراضي الحكومية، خاصة في جنوب القطاع برفح وخانيونس ووضعنا خطة لاستفادة المواطنين من هذه الأراضي وفق القانون".
