من المقرر أن تبحث الجمعية العمومية للأمم المتحدة الجمعة المقبل تقرير "غولدستون" حيث سيتم يتم تمديد بحث التقرير والتصويت عليه لخمسة أشهر إضافية، وذلك لاستكمال التحقيقات الداخلية التي تقوم بها "إسرائيل" والفلسطينيين.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء أنه بناءً على طلب من الدول العربية، سيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية بعد خمسة أشهر للنظر في تقرير "غولدستون"، وذلك بعد التقدم الحاصل على التحقيقات الداخلية.
وأضاف الموقع " إن الدول العربية تحاول أن تضع تقرير "غولدستون" على سلم الأولويات والاهتمام العالمي، خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا تعارض طرح التقرير للتصويت عليه، في الوقت الذي تحاول الدول العربية دفع الأمم المتحدة لتبني التقرير الذي يدين "إسرائيل" بجرائم حرب في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى إثر تسليم "إسرائيل" تقريرها عن التحقيقات الداخلية التي أجرتها، وكذلك الحال مع السلطة الفلسطينية، فانه بالضرورة يجب النظر والتصويت على الأممي، حيث سيعرض الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" التقدم الحاصل في هذه التحقيقات وإعطاء مهلة إضافية لخمسة أشهر لاستكمال التحقيق الداخلي.
وأشار الموقع إلى أن مجموعة الدول العربية التي طالبت بحث تقرير "غولدستون" حاولت أن يكون البحث بعد ثلاثة أشهر ولكنها لأسباب مختلفة وافقت على التمديد لخمسة أشهر، وذلك بهدف تجنيد دعم العديد من الدول الأوروبية والإفريقية التي امتنعت عن التصويت على التقرير أو صوتت ضده، حيث سيعطي التمديد لخمسة أشهر عرض تقرير تقني ومفصل وبعيداً عن السياسة.
وكان وزير العدل في حكومة غزة محمد فرج الغول سلم في الأول من فبراير الحالي الرد الأولي على أسئلة المفوض السامي للأمم المتحدة حول توصيات تقرير جولدستون لمدير مكتب المفوض بغزة كورتيس غورينغ.
وتضمن الرد على رسالة المفوض السامي إجابات على كافة الأسئلة والاستفسارات التي أرسلها لحكومة غزة، بالإضافة إلى ملخص تنفيذي وتوثيق مصور لجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي.
وتوصي لجنة غولدستون الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بإجراء تحقيقهما الخاص حول الحرب الأخيرة، وإذا لم يتم إحراز تقدم بحلول ستة أشهر فإنه يقترح على مجلس الأمن رفع القضية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان تقرير غولدستون "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية واستعمال أسلحة محرمة دوليًا خلال الحرب على قطاع غزة قبل نحو عام، والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 فلسطيني وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"أكد في أكثر من محفل أن حكومته لن تسمح أن يمثل قادتها أمام محاكم دولية لتحقيق معهم في الحرب على غزة.
