قررت السلطة الفلسطينية إجراء اتصالات لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في فلسطين المحتلة له.

كما قررت خلال اجتماعها الطارئ مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل طلب إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكذلك بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية لرفع ملف جريمة حرق عائلة علي دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر آذار 2015، لتحديد العلاقات مع الاحتلال، ورفض ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من إبقاء الأوضاع علي ما هي عليه.

ودعت إلى تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية من مختلف المستويات والأصعدة وذلك لمواجهة وردع الارهاب الممارس من قبل المستوطنين بحماية الحكومة الاسرائيلية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقررت السلطة الإبقاء على اجتماعها في حال انعقاد دائم، ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الصمود وتعزيز وحدته الوطنية وترسيخها لمواجهة وردع الإرهاب الاستيطاني وإرهاب الدولة المنظم الممارس من سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت بالإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن استمرار التصعيد الإرهابي الإسرائيلي.