أعلن وزير العمل في الحكومة الفلسطينية برام الله أحمد مجدلاني عن وثيقة الحوار الاجتماعي في فلسطين أو ما سمي بـ" بيان تورينو" والذي عده سابقة في فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مجدلاني الاثنين في قاعة المركز الحكومي بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج من أصحاب عمل وعمال وممثل منظمة العمل الدولية وعدد من مسوؤلي الوزارة.

وأكد الوزير على أن الوثيقة أتت لتأسس رؤية وأجندة للحوار الوطني الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث والاتفاق على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية.

وأطلق على البيان "بيان تورينو" لتعزيز الخبرات، وتم تحديد مجموعة من الأهداف وأجندة للعمل بها وفقا لقانون العمل رقم 7 لعام 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 50 من عام 2003 وقرار الوزير رقم 24/9 لعام 2009 التي تستند إلى الترويج للحوار الاجتماعي كقضية ثقافية اجتماعية على أرضية الوحدة الوطنية وإحلالها محل سياسة الاتهام والخداع.

وذكر مجدلاني أن الحوار الذي بدا في تورينو شكل أساسا متينا للذهاب معا نحو عقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي يعقد منتصف العام ويهدف إلى تطوير آليات هذا الحوار، وسينجم عنه إنشاء صندوق اقتصادي اجتماعي للتشاور الدائم حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وأثنى كل من حسام حجاوي عن أصحاب العمل وآمنة الريماوي عن نقابات العمال ومنير قليبو من منظمة العمل الدولية على بيان تورينو الذي صدر باتفاق جميع أطراف الإنتاج، مشيدين بدور وزير العمل في الرقي بهذا الحوار.

ويستعرض بيان تورينو في مقدمته الأسس التي انطلق عنها وهي برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الرامي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة والذي يقع في القلب منه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وركز البيان على عدة محاور أبرزها ترويج الحوار الاجتماعي وتعزيز ورفع فعالية نظام تفتيش العمل واتفاقيات العمل وقانون العمل الوطني.

ويتضمن ترويج الحوار الاجتماعي عدة مجالات هي ترويج ثقافة الحوار وتطوير نظام لهذا الحوار وترويج علاقات صناعية جيدة ووضع نظام رقابة وحل للنزاعات.