أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على وجوب إصدار قانون لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد في الداخل والخارج بما يعزز الديمقراطية في صفوف منظمة التحرير وفي علاقة مؤسساتها مع تجمعات الشعب الفلسطيني في المناطق كافة.
ودعت الجبهة في بيانٍ لها وصل "صفا" الأحد لاعتماد الورقة المصرية أساساً لاستئناف الحوار الوطني الشامل في جولة محددة زمنياً لإدخال التطويرات الضرورية على الورقة بما يستجيب لنتائج الحوار الشامل في القاهرة وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.
وحذر بيان الجبهة من "مخاطر العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل إذا لم يتوفر الحد الأدنى من متطلباتها بما في ذلك الوقف الشامل للاستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة بحدود الـ 67، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها".
من جهةٍ أخرى، دعت الجبهة الحكومة الكندية للتراجع عن قرارها "وقف المساهمة في تمويل الوكالة لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل قضية اللاجئين وحقوق أبنائها في العودة".
وأكدت عزمها على العمل لإزالة العراقيل أمام تعميق المضمون الفكري والسياسي والنضالي العملي بين مختلف قوى اليسار الفلسطيني.
