أكدت النائب في المجلس التشريعي منى منصور أن المصالحة الفلسطينية تحتاج لأن يبادر كل طرف من حركتي فتح وحماس بخطوات ايجابية من أجل إنجاحها.
وعدت منصور في تصريح خاص لـ"صفا" الأحد الحراك الإيجابي في غزة والمبادرات التي تقوم بها حركة حماس بأنها تمثل دلالة قوية على نية حماس بالذهاب إلى المصالحة.
وطالبت منصور حركة فتح باتخاذ مبادرات إيجابية في الضفة الغربية، مماثلة لخطوات حركة حماس بالإفراج عن 22 من معتقلي فتح في غزة ، وكذلك ضمان حرية اللقاءات التنظيمية.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية قرر الأربعاء الماضي الإفراج عن 20 معتقلاً أمنياً من حركة (فتح) ، وذلك في إطار خلق المناخات اللازمة من أجل تحقيق المصالحة.
وقالت منصور: "على عكس حرية التحرك التي تتمتع بها قيادات فتح بغزة واللقاءات التنظيمية التي تقوم بها تلك القيادات ، إلا أن حركة حماس بالضفة تواجه سياسة التكميم والملاحقة والتي كان آخرها اعتقال القيادي في الحركة مصطفى الشنار".
وأضافت أن "الأمل يحدو النواب في المجلس التشريعي كما المواطن الفلسطيني بأن تكون المصالحة قريبة وقبيل انعقاد القمة العربية في ليبيا الشهر المقبل، ولكن في كل مرة تقترب المصالحة من الإنجاز يتم التراجع عما اتفق عليه مثلما حصل مع الورقة المصرية".
وتابعت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح "في الوقت الذي تم فيه الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي بدأت عمليات الصيانة للمجلس، ولا يوجد إلى الآن مكان لانعقاد المجلس، حيث ننتظر توفر المكان لعقد مثل هذه الجلسة".
وأوضحت أن الكتل البرلمانية التي وافقت على عقد مثل هذه الجلسة تراجعت عن المشاركة في الدعوة لعقدها، حيث بقي النواب الإسلاميون هم من يطالبون بالدعوة إلى عقدها بالإضافة إلى النائب حسن خريشة.
