حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى من مخطط سلطات الاحتلال للسيطرة الكاملة على القدس المحتلة، من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة، ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وأشار عيسى في بيان صحفي الأحد إلى أن القانون الدولي يعتبر المدينة أرضًا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعًا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.
وأوضح أن الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقًا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي في المدينة المقدسة.
واعتبر أن كل أعمال الاستيطان والتهويد في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال منذ احتلالها للمدنية سنة 1967، تستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من المدينة، وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها.
وبين أن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا كثفت "إسرائيل" سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية، وتعمدت خلال السنوات الأخيرة الثلاث لتطويق التجمعات السكنية والحد من توسعها، وعزلها للمدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني.
وأكد أن القدس تتعرض لاستراتيجية استيطانية احتلالية تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية، والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية.
وشدد عيسى على أن مخططات الاحتلال الاستيطانية في القدس تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد لا يسمح للمفاوض الإسرائيلي بتقديم تنازلات في مفاوضات الوضع النهائي، منوهًا إلى أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو، و"إسرائيل" تصعد من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس
