مدد قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة الأربعاء توقيف 6 قاصرين من حي بيت حنينا شمالي المدينة حتى يوم الأحد القادم.

فيما أصدر قرارًا بالحبس البيتي على الفتى محمد جابر (13عامًا)، لحين يوم المحاكمة الأحد القادم، إلا أن النيابة العامة قدمت استئنافًا على القرار سيتم عرضه اليوم الخميس في المحكمة المركزية.

وأوضح المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير أن القاصرين الستة تم التحقيق معهم في مركز شرطة "النبي يعقوب" في بيت حنينا دون وجود أحد من ذويهم معهم، فيما سمحت شرطة الاحتلال بحضور والدّي القاصر عمر ياسين (14عامًا) التحقيق فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، وهذا دليل واضح على عنصرية الاحتلال.

من جانبه، أفاد مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام أنه يُمنع من ناحية قانونية التحقيق مع قاصرين دون جود أحد ذويهم معهم خلال التحقيق، ويعتبر ذلك مخالفًا للمعايير والقوانين الدولية.

وأضاف أن الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بل لم يسمح لدى توقيفهم لهم بأدنى حقوقهم وهو حضور ذويهم معهم خلال التحقيق في مركز شرطة الاحتلال..

وأشار إلى أنها عنصرية واضحة في كيفية التمييز في التعامل، فالقاصر الذي يحمل الجنسية الأمريكية سمح لأهله بحضور التحقيق معه، والستة الآخرين المقدسيين حرموا من ذلك، مع أن قاصرين السبعة اعتقلوا في نفس الزمان والمكان.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء الفتية السبعة عقب خروجهم من المسجد في بيت حنينا، واقتادتهم الى مركز شرطة "النبي يعقوب"، وهم محمد جابر (13عامًا)ً، مراد علقم (14عامًا)، نور الدين أبو هدوان (15عامًا)، عمر الطويل (14عامًا)، عمر ياسين (14عامًا) –  يحمل الجنسية الأمريكية ، وصالح إشتية (15عامًا).