اتهم نشطاء مصريون الحكومة المصرية بالتواطؤ مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد ورود تقارير تفيد بزيادة تصدير كميات الغاز المصري المتدفق إلى "إسرائيل"، في وقت تنتظر بعض المحاكم المصرية تنفيذ دعاوى رفعت ضد القضية.
وقال السفير المتقاعد إبراهيم يسري الذي أقام ونشطاء آخرون دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، "إن زيادة توريد الغاز رغم حالة الرفض العامة لمنح إسرائيل الطاقة لتقتل بها الفلسطينيين دليل على إهانة النظام الحاكم لرغبات الشعب، وسفهه في التضحية بموارده وثرواته وتقديمها هدية مجانية للإسرائيليين".
وأضاف "أن القائمين على موضوع تصدير الغاز لديهم أطماع ومصالح شخصية يصرون على تحقيقها على حساب الدولة وثرواتها، ويسعون بكل السبل -خاصة غير القانونية- لتعطيل المسار القضائي للملف حتى يمكنهم جني المزيد من العمولات والأموال".
ولم تصدر تعليقات حكومية تنفي أو تؤكد زيادة الصادرات المصرية من الغاز لـ"إسرائيل"، وأفادت مؤسسة "بلاتس" -إحدى أكبر مؤسسات أبحاث الطاقة في العالم- أن شركة غاز شرق المتوسط (إي.أم.جي) المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل" زادت من ضخ الغاز لشركة كهرباء "إسرائيل" في الأيام القليلة الماضية.
وحول التعديل الذي أدخلته وزارة البترول المصرية على أسعار الغاز المصدر لـ"إسرائيل"، قال يسري "إنهم يستهزئون بعقولنا، فرفع السعر إلى ثلاثة دولارت للمليون وحدة حرارية، نوع من النصب على المصريين، لأن السعر العالمي الآن يتجاوز تسعة دولارات".
وأضاف يسري أن الحكومة "تلجأ إلى حيل وطرق ملتوية غير قانونية" لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وأضاف أنها "بعدما ماطلت في التنفيذ بدأت في تقديم الطعون على الحكم إلى محاكم غير مختصة، حتى تضيع شهورا طويلة في كل محكمة لإثبات عدم اختصاصها بنظر القضية وهكذا".
وفي يناير الماضي هدد نشطاء مصريون بتفجير خط الأنابيب الذي يمد "إسرائيل" بالغاز المصري بعد امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية بوقف تصديره والذي تزامن مع العدوان الوحشي على غزة الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
من جهته، طالب المتحدث باسم حملة "لا لبيع الغاز" محمد أنور السادات -وهو وزير بترول سابق- بنشر كافة التعاقدات الاقتصادية بين مصر و"إسرائيل" مع تبيان حجم الكميات والأسعار.
______________
أ ك/ ج ي
