يلتقي وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي محمد جواد ظريف وجون كيري اليوم السبت في جنيف قبل شهر من المهلة المحددة لتوصل المفاوضات الطويلة إلى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.
والتوصل إلى تسوية مع ايران ليس مجرد أولوية لدى الرئيس الاميركي باراك أوباما بل يندرج في اطار طموح اكبر هو تحقيق مصالحة بين الولايات المتحدة والقوة الاقليمية الشيعية على امل تهدئة النزاعات في الشرق الأوسط.
وتجري القوى الكبرى منذ خريف 2013 مفاوضات مع ايران برعاية الاتحاد الاوروبي حول برنامجها النووي المثير للجدل الذي يسمم الاسرة الدولية منذ 2003، من اجل التوصل الى وسيلة للسيطرة على الطموحات الذرية لطهران مقابل رفع للعقوبات.
وبعد اتفاق موقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 واتفاق مبدئي في الثاني من نيسان/ابريل، بات امام الاطراف مهلة حتى 30 حزيران (يونيو) لتوقيع اتفاق كامل ونهائي.
ويلتقي كيري وظريف اللذان يقودان هذه المفاوضات منذ أشهر، صباح اليوم في جنيف ليوم من المشاورات، ويرافق كيري وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيز والمديرة السياسية في وزارة الخارجية الاميركية ويندي شيرمان.
وكان مفاوضون من مجموعة 5+1 التي تضم القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران في فيينا هذا الاسبوع.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي "كنا واضحين منذ البداية: ونسعى الى اتفاق جيد وليس الى اتفاق كيفما كان"، مؤكدا ان واشنطن تعارض "تمديدا" للمفاوضات الى ما بعد نهاية حزيران.
وقبل شهر من المفاوضات تحدثت ايران والدول الاوروبية هذا الاسبوع عن امكانية تمديد لمحادثات الى بداية تموز /يوليو.
وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن المفاوضات ستستمر "حتى الموعد المحدد وقد تتواصل بعد ذلك".
وصرح السفير الفرنسي في واشنطن جيرار ارو "إن مهلة حزيران قد تشهد مصير مهلة آذار/مارس باتفاق يوقع بعد ايام"، ملمحا الى الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في لوزان وابرم في الثاني من نيسان بدلا من 31 آذار.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن هذا اللقاء الجديد بين كيري وظريف في جنيف "يهدف الى التوضيح اذ ان الايرانيون سيقولون ما يستطيعون فعله وما لا يستطيعون والاميركيون سيشيرون الى ما هو ليس على ما يرام".
وفي الواقع تشكل قضية عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج الايراني، احدى النقاط الشائكة.
وتستبعد طهران التي نفت باستمرار رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية أي تفتيش لمواقعها العسكرية باسم حماية مصالحها القومية، إلا أنها قد توافق على "دخول في اطار القواعد"، لخبراء أجانب بموجب البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.
