أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأحد أمام أهالي تجمع "أبو النوار" للبدو المهددين بالتهجير في شرقي القدس المحتلة، عن دعم التجمع بمبلغ 50 ألف دولار كمساعدة طارئة لتلبية احتياجاتهم.

وقال رئيس الوزراء: "جئتكم اليوم مع زملائي في حكومة الوفاق، ومع حشد كبير من الأصدقاء في مؤسسات الأمم المتحدة، ومن الدول الصديقة، لنسجل رسالة تضامن ودعم مع أبناء شعبنا في مضارب البدو، الذين يسطرون صموداً أسطورياً بطولياً، وهم يواجهون مخططات الترحيل والتهجير والاقتلاع".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تتابع جهودها الحثيثة لتعزيز التدخل الدولي، لمواجهة مخططات تهجيرك البدو وترحيلهم من أرضكم، والذي يشكل انتهاكا صارخاً، لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة."

 وأوضح رئيس الوزراء أن "إسرائيل" تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، بما فيها 46 تجمعًا للبدو، 70% منهم هم لاجئون أصلا، وتحاصرهم، بالإخطارات وبالترحيلِ القسري عن أرضهم ومصادر رزقهم، وبهدم الممتلكات والمنشآت، بما فيها تلك التي تم بناؤها بتمويل من الدول والجهات المانحة.

وأشار إلى أن الترحيل والتهجير القسري الذي يتهدد أهلنا في هذه المناطق والتجمعات، يأتي لتنفيذ المشروع الاستيطاني التوسعيّ المعروف بـ 'E1'، منوها إلى أن ذلك يهدف إلى انتزاع هوية القدس، واقتلاعها من محيطها الوطني والعربي، ومنع فرص تطورها ونموها الاقتصادي، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وأكد أن المشاريع الاستيطانية تمنع فعليا قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، ويقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومتوازنة، وينهي "حل الدولتين".

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع الدولي مطالب بإنهاء معاناة أهلنا البدو، وإلزام "إسرائيل" بإنهاء استهدافها لهم، وتمكين الجهود الدولية من تعزيز صمودهم وبقائهم على الأرض، والحفاظ على حياة وثقافة البداوة، أحد سمات التنوع الفلسطيني.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون راتر، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس راولي، ووزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، وعدد كبير من القناصل والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات الاعتبارية.