أصدر مفتي محافظة نابلس الشيخ أحمد شوباش فتوى تحرم التعامل مع شركة "كويست"، كونها تعتمد أسلوب التسويق الهرمي والشبكي.
وبين المفتي في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد، أن المجامع الفقهية في العالمين العربي والإسلامي أجمعت على تحريم مثل هذه الشركات.
وبدأت شركة "كويست" بالانتشار في أوساط الشباب بمدينة نابلس على وجه الخصوص، وخاصة في جامعة النجاح الوطنية، وتعتمد على دفع المشترك مبلغ 600 دولار من أجل شراء منتج الشركة.
ومنتجاتها عبارة عن ساعات يد أو قلادات طاقة، أو رحلة سياحية، حيث يقوم المشترك الجديد بجلب المزيد من الزبائن للاشتراك من أجل تحقيق الأرباح لصالحه وتقوم الشركة بإعطاء الأشخاص المنتمين لها مبلغ من المال عن كل فرد يقوم بإقناعه بالاشتراك في الشركة ودفع مبلغ 600 دولار.
واعتمد شوباش في فتواه على أن الهدف من مثل هذه المعاملة هو الحصول على المال، وليس الهدف شراء المنتج أو السلعة، ولهذا فإن المشتري لسلعة واحدة من منتجات هذه الشركة يدفع مبلغاً كبيراً.
وأضاف" ليس الهدف شراء المنتج، وإنما التكسب، ولا يصح له ممارسة العمل في الشركة إلا بعد شراء واحد من منتجاتها، وهو في العادة لا يشتري هذا المنتج أو نحوه بمثل هذا السعر".
وكان أساتذة الشريعة في جامعة النجاح عقدوا ندوة حول موضوع الشركة أكدوا فيه أن مألات هذه الشركة وأسلوب تعاملها مع الزبائن يؤكد حرمة التعامل معها .
ونبه الأساتذة إلى خطورة الدور الذي تقوم به هذه الشركة من نهب ثروات البلد والتغرير بالناس، كما أن أسلوب تجارتها قائم على تجارة المال بالمال وهو محرم شرعاً ويعتبر صنفاً من صنوف الربا.
وأكد مفتي نابلس أن المعاملة التي تقوم عليها الشركة تشتمل على الربا، لأن المشتري يدفع ثمن السلعة التي اشتراها وينتظرً أن يعود عليه من الزبائن الذين أقنعهم بالانضمام للشركة بعض المال.
وأضاف " ومن ثم الزبائن الذين جاءوا عن طريق من أقنعهم ومن هو تحتهم بشكل قاعدي أو هرمي أو شبكي، حتى يعود عليه أموال لم يمارس عملا ً في تحصيلها هذا إن كان في أعالي الهرم، أما إن توقف العمل عنده فسيخسر، وهذا يجعل المعاملة معاملة قمار عدا عن كونها معاملة ربوية".
