اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الثلاثاء قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب بشكل حر في 2013.

وقال الاتحاد في تقرير إن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابا ونساء ومن يعتقد أنهم "يعرضون النظام الأخلاقي للخطر."

وسُلطت الأضواء على سجل حقوق الانسان في مصر منذ أن أطاح قائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات جماهيرية على حكمه.

وتنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة أدت لقتل نحو ألف من التيار الإسلامي وسجن آلاف آخرين، واعتقل أيضا ناشطون علمانيون.

وبحسب "رويترز" فإن تقرير حقوق الإنسان يشير إلى أن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.

وقال كريم لحيدجي رئيس الاتحاد إن "حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى استراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة."

وذكر الاتحاد أن التقرير يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.

وذكر ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان "هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الاسكندرية ..جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا.

وتابع "أخذوا الفتيات إلى جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط وتحرشوا بنا جنسيًا وأهانونا، وحاولت اخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة."

واتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المصرية باتخاذ إجراءات رمزية لمكافحة العنف الجنسي.