يقر الاتحاد الأوروبي الاثنين عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا، وذلك بعد نحو شهر على حادث الغرق المأساوي لمهاجرين بالبحر.

 

وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.

 

وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم اطلاقها فعليًا إلا في حزيران/ يونيو، غير أنه سيتم اقرارها رسميًا الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الـ28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.

 

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، يخضع لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.

 

والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك وقعت ليل 18 الى 19 نيسان/ ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.

 

وحركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين اكبر هذه السنة منها في العام 2014 حيث تمت في يوم واحد اغاثة حوالى الفي مهاجر في 14 أيار/ مايو في 10 عمليات نفذها خفر السواحل الايطالي بشكل منسق.

 

ودعا قادة الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان/ أبريل الى تنفيذ عملية تقضي بضبط وتدمير مراكب المهربين القادمة من ليبيا قبل ان يتم استخدامها كما قرروا تعزيز امكانات عمليتي ترايتون وبوسيدون القاضية بالمراقبة والانقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما إلى وكالة فرونتكس المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

 

وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية معتبرة أنها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.

 

وسيطلب الوزراء الأوروبيون الاثنين من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي واللجنة العسكرية الشروع فورًا بالتحضير للعملية.

 

ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين، واعتراض سفن لا تحمل علم اي بلد بدون انتظار اطلاق العملية.

 

غير أنه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة، ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم انقاذهم بموجب العملية.