قالت جمعية "حقوق المواطن" إن نحو 75% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر بسبب تشييد جدار الفصل العنصري، الذي فصل القدس عن الضفة الغربيّة، ما أدى الى فصل الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة والدينيّة والعائليّة والسياحيّة، إلى جانب المسّ بمناليّة التعليم والخدمات الصحّيّة والمؤسّسات الدينيّة وغيرها.
وأوضحت الجمعية في تقرير أصدرته الأربعاء، بعض المعطيات والحقائق التي تبرز الفجوات وتدلل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصعب في القدس المحتلة، ويظهر العنف المفرط لشرطة الاحتلال خلال العام المنصرم.
وجاء في التقرير أنّ 41% فقط من الطلاب (وهم يشكلون نسبة 40% من مجمل الطلاب في القدس) يدرسون في الجهاز الرسميّ، وتتدنّى هذه الأرقام أكثرَ في المدارس فوق الابتدائيّة.
وأضاف أنه فيما يدرس 22,550 طالبًا فلسطينيًّا في المدارس الابتدائيّة الرسميّة، فإنّ 15,824 طالبًا يستمرّون بالدراسة في مدارس فوق ابتدائيّة رسميّة، وذلك بسبب النقص الحادّ في الغرف التدريسيّة، والذي يتجسّد في 832 غرفة في المرحلة الابتدائيّة و723 غرفة في المرحلة فوق الابتدائيّة.
وذكر أن 43% من غرف التدريس الموجودة في جهاز التربية البلديّ الرسميّ في شرقي القدس لا يستوفي المعايير المطلوبة، ففي السنة الدراسيّة الحاليّة ثمة 711 غرفة تدريسيّة لا تستوفي المعايير في القدس، و109 غرف تدريسيّة للروضات لا تستوفي هذه المعايير.
إضافة إلى ذلك، فإنّ نسبة التسرّب لدى الطلاب الفلسطينيّين في القدس عالية جدًا قياسًا بـ"إسرائيل"، وهي أعلى أيضًا قياسًا بالضفة الغربيّة، وتصل في الصف التاسع إلى 9%، وفي الصف العاشر إلى 16%، وفي الصف الحادي عشر إلى 26%، وفي الصف الثاني عشر إلى 33%.
وأكد التقرير وجود تقصير من قبل سلطات الاحتلال في إجراء تخطيط وتطوير ملائمين بالمدينة، مما أدى إلى أزمة تخطيطية تتميّز بضائقة سكنية وتهديد بهدم المنازل، حيث تم هدم 98 مبنى في المدينة خلال عام 2014، وإخراج 208 مقدسيين من منازلهم.
وبين أن نسبة المنازل التي شيدت من دون ترخيص بلغت 39%، وقد اتسعت دائرة المتضرّرين من سياسة هدم المنازل أكثر وأكثر في العام المنصرم، في أعقاب قرار سلطات الاحتلال تجديد سياسة هدم وإغلاق منازل منفذي العمليّات في القدس.
بالإضافة إلى تعرض عائلات فلسطينية إلى خطر فقدان المأوى بسبب نشاطات جمعيّات إسرائيليّة تسعى لتهويد المدينة، وذلك عبر إقامة مناطق استيطانيّة في قلب الأحياء الفلسطينيّة، وخصوصًا في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جرّاح.
وحسب التقرير، فإن سلطات الاحتلال تقوم بدفع وتطوير عدّة مشاريع جديدة في الأحياء الفلسطينيّة لا تهدف بتاتًا لتحسين رفاهية السكان الفلسطينيّين، منها مخطط شارع رقم "4" الذي يقطع أوصال قرية بيت صفافا ويمر بمحاذاة بيوتها دون أن يعود بالفائدة على أهلها، ومخطط إقامة موقع لدفن نفايات المنطقة بجوار أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، ما وراء جدار الفصل.
وأكد أن الاخفاقات التخطيطية في القدس تزيد من معاناة السكان في مجالي المياه والصرف الصحي، بحيث 64% فقط من المنازل مرتبطة بشبكة المياه بشكل منظم، فيما يصل تزويد المياه للشخص إلى 55% من مستوى الحدّ الأدنى الذي وضعته منظمة الصحّة العالميّة في المناطق الواقعة خلف الجدار.
وبالنسبة للاعتقالات، أوضح التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت في القدس 1,184 فلسطينيًّا في منتصف عام 2014، منهم 406 قاصرين، وقُدّمت لوائح اتهام حتى اللحظة ضدّ 338 معتقلًا (28.5% من مجمل المعتقلين)، من بينهم 122 قاصرًا (30% من مجمل القاصرين الذين اعتقلوا).
وبقي غالبيّة المعتقلين الذين قُدّمت ضدّهم لوائح اتهام رهن الاعتقال لحين انتهاء الإجراءات (314 من أصل 338)، ومن ضمنهم المعتقلون القاصرون (120 من أصل 122)، ما يعكس تشديدًا في سياسة الاعتقالات التي تتبعها الشرطة والنيابة تجاه القاصرين المتهمين برشق الحجارة.
ووفق التقرير، فقد عانى المقدسيّون من استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات اعتلت تخوفات خلال الصيف الأخير من مدى قانونيتها، منها استخدام الرصاص الاسفنجي الذي أوقع اصابات جسيمة جدًا بين صفوف المقدسيين، وأدت حتى إلى مقتل المرحوم محمد سنقرط (16عامًا) في أيلول.
كما أصيب على الأقل خمسة أطفال من القدس، كان أصغرهم بعمر ست سنوات، في وجوههم بالرصاص الاسفنجيّ وفقدوا البصر في عين واحدة، وفي حالات أخرى أدّى الرصاص الاسفنجيّ إلى وقوع كسور في اليد والحنك وإلى تمزق في الطحال.
وفي السياق، استخدمت الشرطة المياه العادمة بشكل غير مسبوق وبوتيرة عالية تميّزت في حالات عديدة بالإفراط والمبالغة وسط أحياء مكتظة، وفي مناسبات عديدة، قامت برشّها إلى داخل البيوت والمطاعم والمصالح التجاريّة، إذ أدّت رائحته الكريهة إلى الغثيان وأوجاع الرأس، وإلحاق الأضرار بالممتلكات.
