أطلع فريق الاتصال الوزاري الإسلامي الخاص بملف القدس والمنبثق عن منظمة التعاون الاسلامي الخميس وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على الانتهاكات الاسرائيلية غير الشرعية، والمخالفة للقانون الدولي في القدس المحتلة، والتي تهدف إلى تهويدها وتغيير طابعها الديموغرافي.
وترأس الفريق الأمير تركي بن سعود وكيل وزارة الخارجية السعودية، والأمين العام لمنظمة التعاون إياد المدني، وضم وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية السفير تيسير جرادات، ووكلي وزارة خارجية تركيا، وماليزيا، وبحضور سفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس، والسفير سمير بكر.
ونقل الفريق خلال اللقاء مع الوزير الألماني، والذي عقد في مقر الخارجية في العاصمة برلين، رسالة منظمة التعاون الاسلامي بشأن مكانة القدس المركزية بالنسبة للأمة الاسلامية.
وطالب الوزير الألماني بلعب دور من أجل وقف هذه الإجراءات، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جهته، طالب جرادات الحكومة الألمانية بالاعتراف بدولة فسطين أسوة ببقية دول العالم، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن لن يتحقق في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وحذر من أن استمرار الاستيطان وغيره من الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس والأرض الفلسطينية عمومًا، إنما يزيد الأمور تعقيدًا، ويعيق حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
من جانبه، قال شتاينماير إنه يبدل كل الجهود الممكنة للوصول الى إنهاء الصراع وفق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتآكل باستمرار الأنشطة الاستيطانية، والتي ترفضها ألمانيا.
وأكد أنه سيتحرك مع كل من فرنسا والولايات المتحدة والأطراف العربية، من أجل تقريب وجهات النظر فيما يخص تقديم مشروع لمجلس الأمن، مطالبًا بتنشيط دور اللجنة الرباعية، وضرورة الوصول إلى حل ينهي هذا الصراع الذي طال أمده.
وكان سبق هذا اللقاء اجتماع ضم إلى جانب فريق الاتصال الوزاري سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون في ألمانيا، تم خلاله شرح آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني عمومًا، وبملف القدس بصورة خاصة.
كما جرى مناقشة الموقف الألماني من القضية الفلسطينية، والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الدول الإسلامية، كما طرحت خلال اللقاء بعض الآليات التي يمكن من خلالها دفع الحكومة الالمانية لاتخاذ مواقف أكثر دعمًا للقضية الفلسطينية.
