يحدد الناخبون البريطانيون الخميس من يريدون أن يحكم خامس أكبر اقتصاد في العالم في انتخابات متقاربة قد يتمخض عنها حكومة ضعيفة ويدفع المملكة المتحدة نحو اجراء تصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي ويثير رغبة الاسكتلنديين في الانفصال.

وبحسب "رويترز"، فإن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض بزعامة اد ميليباند، يسيران كتفًا بكتف في استطلاعات الرأي منذ أشهر.

ويشير ذلك إلى أي منهما لن يتمكن من الفوز بما يكفي من المقاعد للحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدًا.

وقال ميليباند لأنصاره في بيندل بشمال انجلترا عشية الانتخابات "هذا السباق سيكون أقرب سباق نشهده على الإطلاق، لن يحسم إلا في اللحظة الاخيرة."

في حين قال كاميرون إن حزبه وحده هو الذي يستطيع أن يقدم حكومة قوية ومستقرة. وأضاف "كل الخيارات الاخرى ستفضي إلى الفوضى."

ويصور حزب المحافظين نفسه على انه حزب فرص العمل والانتعاش الاقتصادي ووعد بخفض الضرائب على الدخل لثلاثين مليون شخص وخفض الانفاق على نحو اكبر للتغلب على العجز الحالي في الموازنة وهو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واذا لم يفز اي حزب بأغلبية مطلقة فسوف تبدأ محادثات يوم الجمعة مع الأحزاب الأصغر في سباق لابرام صفقات.

وقد يؤدي ذلك إلى تحالف رسمي مثل التحالف الذي قاده كاميرون على مدى السنوات الخمس الماضية مع حزب الديمقراطيين الاحرار المنتمي لتيار الوسط أو قد يفضي إلى حكومة اقلية هشة تقدم تنازلات لضمان الحصول على تأييد الاصوات الرئيسية.

ومن بين 7استطلاعات للرأي نشرت في اليوم الأخير قبل الانتخابات، أظهرت 3 تعادل الحزبين الرئيسيين. وأشارت 3 استطلاعات أخرى إلى تقدم المحافظين بنقطة 1%، فيما أظهر استطلاع واحد تقدم العمال بفارق نقطتين.

وتوقع بيتر كيلنر خبير استطلاعات الرأي البارز من مركز يوجوف ، بأن يحصل حزب المحافظين على 284 مقعدا مقابل 263 للعمال و 48 للقوميين الاسكتلنديين و 31 للديمقراطيين الاحرار ومقعدين لحزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي ومقعد للخضر و21 مقعدا للأحزاب في ويلز وايرلندا الشمالية.