قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني إنه لا يمكن تحقيق السلام على حساب العدالة، والتجربة أثبتت أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاحترام الكامل لسيادة القانون.
ورأى الصوراني في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الجمعة أن تقرير لجنة غولدستون شكل حدثاً هاماً فيما يتصل بسيادة القانون، موضحا أنه صاغ مسئولية المجتمع الدولي بشكل واضح، وحدد الإطار الزمني وآليات التطبيق اللازمة من أجل تحقيق العدالة والمساءلة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وأكد أن المجتمع الدولي مُخيَّر بين سيادة القانون وشريعة الغاب، مضيفا " إننا كمواطنين في العالم نأمل بشدة أن الأجسام ذات الصلة ستتبع المسار الذي حدده تقرير غولدستون وتعمل على إنفاذ سيادة القانون بشكل فعال".
وبين انه لكي يتم ضمان حقوق الضحايا وإنفاذ سيادة القانون فإن الخطوة التالية اللازمة هي اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، بما في ذلك أن يحيل مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو ممارسة الولاية القضائية الدولية،
وأشار الصوراني إلى أنه بدون إنفاذ القانون ستبقى "إسرائيل" حرة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي مع تمتعها بالحصانة وتهديدها للسلم الدولي، وستتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين من العواقب المريعة لذلك.
وقد خلصت التحقيقات التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الأخرى، من بينها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ولجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لجامعة الدول العربية، وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب انتهاكات كثيرة للقانون الدولي.
ويؤكد المركز أنه يقع على عاتق "إسرائيل" بموجب قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي التزام بإجراء تحقيقات فعالة في هذا الادعاءات، ومحاكمة المسئولين، لكنه يشير إلى أن "إسرائيل" غير مستعدة للقيام بذلك.
