أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا بحبس عقيد شرطة 3 سنوات و13 شرطيًا سنة لكل منهم بعد أن أدانتهم بتعذيب سجينين حتى الموت في العام 2006، بحسب مصادر قضائية.

 

وقالت المصادر إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية، أيدت حكما سابقا لمحكمة الجنايات بحبس عقيد الشرطة 3 سنوات لإصداره أوامر بتعذيب سجينين حتى الموت في سجن الاستئناف في القاهرة عام 2006.

 

وأيدت المحكمة أيضًا حبس 13 شرطيًا سنة لكل منهم لمشاركتهم في عملية التعذيب التي أفضت إلى موت السجينين.

 

كما أيدت حبس طبيب السجن آنذاك سنة لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن أسباب وفاة السجينين.

 

وبحسب "العربية نت"، فإن هذا الحكم واحدًا من الأحكام النادرة التي صدرت بحبس رجال شرطة في قضايا تعذيب في مصر.

 

وكانت تجاوزات الشرطة التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي أدت إلى أطاحته مطلع العام 2011.

 

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءًا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أدت للإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013.

 

ولكن الأشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين.

 

وأحيل اثنان من الشرطة على المحكمة الجنائية بتهم خطف فتاة، وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية ديسمبر الفائت، وذلك بعد 3 أشهر من إحالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معوقة في مركز للشرطة.

 

وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل نحو 800 متظاهر أثناء الثورة على البراءة، فيما ألغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن 10 سنوات لضابط شرطة وسنة مع إيقاف التنفيذ بحق 3 آخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لـ37 موقوفا من أنصار الإخوان في ما يعرف إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

 

وفي 26 فبراير الماضي قررت النيابة العامة توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني لاتهامهما بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة.