قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، لافتة إلى أن 18 صحفيًا وإعلاميًا سُجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.
وقالت المنظمة في تقرير لها الأحد إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم، ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم.
وأضافت "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميًا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن، وغالبًا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة."
وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بقوله إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناءً على إذن من النائب العام، وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيًا، وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس.
وفي السياق، تقول جماعات حقوقية إن حملة شنتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في منتصف 2013 كممت حرية التعبير.
وعزز وجهة نظر الجماعات الحقوقية بأن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد انتفاضة 2011 حكم صدر العام الماضي بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب.
وتم ترحيل الاسترالي بيتر جريست في فبراير، في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن وجدت محكمة عيوبًا اجرائية في القضية الأصلية.
ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكم صدر بالسجن 25عامًا على 14 صحفيًا وإعلاميًا الشهر الماضي بتهمة نشر "معلومات كاذبة والتحريض على العنف"، ويمكن الطعن في هذا الحكم.
وفي قضية منفصلة، يواجه خمسة صحفيين من صحيفة المصري اليوم ذات الملكية الخاصة تحقيقًا جنائيًا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فيما اعتقل مصور صحفي آخر خلال احتجاج بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013 أكثر من 18 شهرًا قبل توجيه اتهامات له ثم تبرئته في نهاية الأمر الأسبوع الماضي.
وقالت منظمة العفو إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن، مشيرة إلى أنه منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.
