أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء عدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حلول شهر رمضان المقبل، والذي سيكون اليوم الأول به في 18 يونيو المقبل، بحسب القراءات الفلكية.

يشار إلى أن الأحزاب المصرية تنتظر حسم مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في أنحاء الجمهورية.

وحث السيسي لجنة التعديلات القانونية على الانتهاء من عملها فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان إحدى مواده.

وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق التي وضعها عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتضمنت هذه الخريطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خريطة الطريق هذه يتولى رئيس الجمهورية السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس/آذار و7 مايو/أيار.

وكان السيسي قد صادق في ديسمبر/كانون الأول على القانون الانتخابي على أن تجري الانتخابات وفق إجراءات معقدة تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى أبعد حد ممكن.