صادق الكنيست الإسرائيلي صباح الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لدعم مستوطنات الجولان السوري المحتل وضمها إلى المستوطنات ذات الأفضلية القومية وتقليل نسبة الضرائب المفروضة على سكانها.

وصوت لصالح مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست إيلي أبلليو عن حزب كاديما المعارض 67 عضو كنيست فيما عارضه 13 عضواً ورفض آخر التصويت.

ورفض العديد من أحزاب المعارضة واليسار الإسرائيلية التصويت لصالح مشروع القانون - الذي يجب أن يمر بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة قبل اعتماده نهائياً- وعلى رأسهم زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني.

وفي بيان لحزب كاديما، نشره الموقع الالكتروني لصحيفة "معآريف" ورد أن "المصادقة على مشروع القانون خطيرة للغاية، فبدلاً من المصادقة على قوانين الأفضلية التي قد تثير زوبعة كبيرة يجب أن نعمل على تحقيق السلام مع سورية".

من ناحيتها، رأت ليفني أن حكومة الاحتلال بدأت تلعب بالنار، مشيرة إلى أن مصادقة الحكومة على قانون دعم مستوطنات الجولان السوري "بمثابة صب الزيت على النار"، وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية ليبرمان الذي هدد الرئيس السوري بإزاحته عن السلطة.

ودعت زعيمة المعارضة إلى بذل جهود للسلام مع سورية ورأب الصدع الذي سببه ليبرمان ومن ثم التصويت على قانون الأفضلية.

ويضاف التصويت على القانون إلى تصويت آخر على قانون أتاح اعتبار مستوطنات الضفة الغربية كمدن إسرائيلية ذات أفضلية قومية تضخ إليها ملايين الدولارات وتخفف الضرائب عن سكانها.

وتحاول حكومة الاحتلال من خلال مشاريعها هذه تشجيع الإسرائيليين وخاصة المتدينين منهم على الاستيطان والعيش في المستوطنات، بغية فرض سياسة الأمر الواقع على تلك المناطق واعتبارها مناطق إسرائيلية.

وصادقت الحكومة على توسيع مستوطنة "نمرود" في الجولان المحتل قبل أيام، وتشجع المستوطنين على الاستيطان في تلك المنطقة التي تطالب سورية بإعادتها كشرط من شروط السلام.