أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة 22 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم الأربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وبذلك يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس، إذ كانت الجلسة الأولى حددت في 23 أبريل الماضي قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات.

وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران.

ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الاغلبية المطلقة، فيما هناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، حيث تشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة، بينمها يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.

وتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الاسد وهم اجمالا من أنصار حزب الله وحلفائه، ومتحمس للمعارضة وهم من أنصار قوى 14 آذار.