دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إلى إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أو الإفراج عنه وذلك بعد الحكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهم لها صلة بقتل متظاهرين في 2012.

وقالت المنظمة في بيان لها الثلاثاء: إن هذا الحكم "عدالة صورية.. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق اليوم حكمًا بالسجن المشدد 20 عامًا بحق مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له.

ونبهت المنظمة إلى أن السلطات المصرية لم تمنح مرسي الفرصة في محاكمة عادلة، مشيرة إلى احتجازه في ظروف وصفتها بأنها "أشبه بالاختطاف القسري"، وذلك في الثالث من يوليو 2013.

كما أشارت المنظمة إلى أن مرسي استجوب في المرحلة الأولى من احتجازه دون وجود محامي ما يخالف أحكام الدستور المصري.

وبينت أن فريق الدفاع عن مرسي لم يتسن له الحصول على ملف الدعوى المؤلف من 7 آلاف صفحة إلا في تشرين الأول ـ أكتوبر 2013، ولم يتسن له الوقت الكافي لمراجعة الملف.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن اعتقادها بأن المحاكمة كانت "لدوافع سياسية"، مشيرةً إلى أن القضية في حد ذاتها قد تكون ذات حيثيات، إلا أنها أشارت إلى أن ملاحقة مرسي وأعوانه "تبدو وكأنها انتقائية".

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإعادة محاكمة مرسي أمام محكمة مدنية تتوافق مع الأحكام الدولية وبدون عقوبة الإعدام.

وبعد حكم اليوم ينتظر مرسي أيضًا في الـ16 من مايو/ أيار المقبل حكمان آخران في تهمتين هما التخابر مع جهات أجنبية والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى الإعدام. كما يحاكم مرسي في قضيتين أخرتين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في الـ23 من الشهر المقبل.