حكمت محكمة "الصلح" الإسرائيلي في مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام 1948 بالسجن على الإيراني الذي يحمل الجنسية البلجيكية علي منصوري لمدة 7 أعوام "بعد ادانته بالتجسس لصالح إيران"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وذكرت الإذاعة مساء الثلاثاء أن "منصوري الذي يحمل جنسيتين ايرانية وبلجيكية قد اعتقل في مطار بن غوريون الدولي عام 2013 وضبطت بحوزته صور لمقر السفارة الأمريكية في تل ابيب ومطار بن غوريون حسبما ذكرته مصادر في جهاز الأمن العام".

وأضافت أنه "في إطار صفقة ادعاء اعترف منصوري بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه بسبب ضغوط كبيرة مارستها جهات إيرانية عليه وعلى أفراد عائلته".

وعلي منصوري الذي ولد في إيران وحصل على الجنسية البلجيكية بعد زواجه في عام 2002 اعتقل في 11 سبتمبر 2013 في مطار بن غوريون.

وأشارت إلى أن الحكم ساري المفعول يعتبر منذ تاريخ اعتقال منصوري حسبما أوضح محاميه أفيغدور فيلدمان للصحافيين والذي أكد أنه لا ينوي استئناف الحكم.

وقال المحامي إن "المحكمة استمعت إلى مرافعاتنا التي تقول انه لم يتم تعريض أمن إسرائيل للخطر".

وأضاف أن "المخابرات الإيرانية ضغطت عليه وعلى عائلته ونشعر بأن هذا الحكم عادل جدًا ومعقول في هذه الظروف".

وبحسب وثائق قضائية- وفق وسائل إعلام إسرائيلية- "فإن الحرس الثوري الإيراني قام بتجنيد علي منصوري في عام 2012 بهدف تنفيذ مهمة تجسس لتقويض أمن إسرائيل التي زارها ثلاث مرات".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية "قالت الوثائق إن مهمة منصوري اقتضت أن يدعي أنه رجل اعمال قادم لتأسيس شركة في إسرائيل تستخدم كقاعدة للتجسس من قبل ايراني اخر يصل في مرحلة لاحقة".

وتابعت أنه "مقابل ذلك وعدته الاستخبارات الإيرانية بالحصول على مليون دولار".