من المقرر أن تنطق محكمة مصرية اليوم بالحكم  في قضية الاتحادية، المتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و14 شخصًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ويأتي النطق على مرسي بعد ثلاث سنوات من إعلانه أول رئيس لمصر في انتخابات حرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عينه مرسي قائدًا للجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه ثم شن حملة صارمة على الإسلاميين.

وضعت أجهزة الدولة في مصر - وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والجيش - الإخوان المسلمين في موقف دفاعي مرة أخرى.

وسوف تقرر المحكمة اليوم ما إذا كان مرسي مذنبًا بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال احتجاجات في عام 2012. وقد تؤدي التهمة إلى عقوبة الإعدام لكن عملية الإعدام قد تحول مرسي إلى شهيد وتثير غضب جماعة الإسلاميين في مصر.

ويقول مرسي إنه عازم على دحر ما يسميه "الانقلاب العسكري".

وكان مرسي الذي صعد في صفوف جماعة الإخوان قبل الفوز بالرئاسة في عام 2012 شخصا مثيرا للاستقطاب خلال عام مضطرب في السلطة.

ويقول الادعاء في قضية الاتحادية "إن مرسي وقيادات جماعة الإخوان حرضوا على العنف ومن ثم يتحملون مسؤولية سفك الدماء"، فيما ينفي مرسي والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.