لوح الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في رام الله بالإضراب وإحداث خلل في انتظام العملية التربوية في حال لم تلبِ حكومة سلام فياض مطالبه بوقف الخصومات الجارية على رواتب المعلمين.

وناقش الاتحاد في اجتماع طارئ الثلاثاء الخصم الذي تم على رواتب المعلمين، ممهلا الحكومة حتى الاجتماع القادم لتوضيح أسباب الخصم ومدى قانونيتها وتلبية مطالب المعلمين الأخرى.

وقال بيان صادر عن الاتحاد وصل وكالة "صـفا" إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه انفراجاً وهدوءاً في العلاقة مع الحكومة بعد الوعود التي قطعتها لإقرار علاوات تنصف المعلمين وتحسن أوضاعهم الاقتصادية فوجئ الاتحاد بإجراءات خصم من الرواتب أحدثت بلبلة وتوتراً في صفوف المعلمين.

وأعلن الاتحاد عن استهجانه ورفضه لهذه الإجراءات لأنها حقوق ثابتة وقانونية أصيلة ومكتسبة، مؤكدا أن الخصم ظلم إضافي موجه ضد المعلمين، مما يعني تجميد رواتب المعلمين واستنفاذ أية علاوات أو درجات مما يسيء إلى أوضاع المعلمين بدلاً من تحسينها.

تصحيح الوضع

وطالب البيان الحكومة بإجراءات سريعة لتصحيح الوضع فيما يتعلق بوقف سياسة استنفاذ العلاوات من الراتب، ووقف خصم سنوات الخدمة خارج الوزارة والتي تم اعتمادها لأغراض الراتب حيث أصبحت حقاً من حقوق المعلمين.

وطالب الاتحاد بوقف الخصم من علاوة طبيعة العمل الأولى، ووقف الخصم من علاوة طبيعة العمل الثانية والتي تعادل 8%.

ودعا الاتحاد إلى الإسراع في دعوة اللجنة المكلفة ببحث لوائح قانون الخدمة المدنية ودعوة النقابات المعنية للمشاركة في الاجتماعات لتحسين أوضاع المعلمين والموظفين.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد، والإسراع في دفع رواتب المعلمين المضربين في قطاع غزة والتي تم وقفها بتاريخ 1/12/2008، وتحسين أوضاع المعلمين المتقاعدين بشكل يكفل لهم العيش الكريم.

وأمهل المعلمين الجهات المختصة حتى اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الاثنين 15/2/2010 لاتخاذ القرار اللازم في هذه القضايا السابقة، على أن تجتمع الأمانة العامة الثلاثاء القادم لاتخاذ الإجراءات النقابية المناسبة والتنسيق مع  نقابة الموظفين والصحة على ضوء قرارات الحكومة.

وشدد على تحميل  الحكومة مسؤولية أي خلل في انتظام العملية التربوية في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.