وصف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون (أملاك الغائبين) على عقارات مواطني الضفة الغربية الكائنة في القدس المحتلة ومصادرتها، إجراء عنصري ومرفوض.
وأوضح قريع في بيان صحفي الخميس أن هذا القرار يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس تطبيقًا لمخططات حكومة الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم.
وشدد على خطورة تواصل حكومة الاحتلال في سياستها العدوانية والآثمة في تهويد القدس، من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني والحفريات بالبلدة القديمة وبلدة سلوان وفي مشاريع القطار المعلق، وغيرها من المشاريع التي تقام في القدس، والمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
واعتبر إعلان حكومة الاحتلال تطبيق قانون (أملاك الغائبين) على مواطني المدينة تحديًا للمجتمع الدولي، وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المقدسيين بالمدينة.
وفي سياق متصل، استنكر قريع نية بلدية الاحتلال في القدس تنفيذ مخطط لبناء كبير لمواقف السيارات تحت الأرض يقع أمام باب العامود.
ولفت إلى أن هذا المخطط الذي تشرع البلدية بدراسته وعرضه على الجهات المختصة، يشمل بناء موقف كبير تحت الأرض مكون من عدة طبقات سيتسع للسيارات والباصات، كما سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة واعتبارها الساحة الرئيسة المؤدية للبلدة القديمة بدلًا من ساحة باب العامود.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء المراد تشييده مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة، وفقًا لما جاء في المخطط.
وقال إن مثل هذه التغيرات تشكل مخاطر كبيرة على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة في سياق سياستها لتهويدها، وتغيير معالمها الثقافية والحضارية والدينية والتاريخية.
