أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أنها شرعت بتسوية أوضاع المواطنين المتعدين على الشقق الحكومية في مشاريع الحكومة حسب الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال مدير عام الإسكان التعاوني بالوزارة ناجي سرحان: " إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم حاليا بتسوية أوضاع المواطنين المتعدين على الشقق الحكومية في المشاريع الإسكانية التي نفذتها الحكومة لخدمة المواطنين، ومساعدتهم في توفير سكن لهم".
وأشار سرحان إلى أنه تم تصنيف المواطنين إلى موظف حكومي وغير حكومي وحالة اجتماعية، حيث يتم التعامل مع كل فئة حسب الأوضاع الخاصة بها.
وفيما يتعلق بفئة الموظفين، لفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يدفع الموظف للحكومة دفعة أولى حسب الإجراءات القانونية لإبرام العقود المشتركة بين الوزارة والمواطن، ويقسط الباقي على أقساط شهرية بما يسهل عملية السداد.
وبالنسبة للحالات الاجتماعية، أوضح أن الحكومة الفلسطينية تقدر الأوضاع الصعبة التي يحياها المواطنون وشدة الحصار، لافتا إلى أنه تمّ إحالة هذه الحالات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية جهة الاختصاص لعمل بحث اجتماعي لهم وتقرير كيفية مساعدتهم في تسديد مستحقات الشقق للحكومة.
يُذكر أنَّ وزارة الأشغال العامة والإسكان بذلت جهدا كبير في هذا الملف، حيث تم حصر الشقق السكنية وأسماء المتعدين عليها، وإرسال الإخطارات للمتعدين لتسوية أوضاعهم، والأوضاع القانونية لهذه الشقق ونوع التعدي عليها، وإعداد ملف مفصل لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ويبلغ عدد الشقق السكنية المتعدى عليها ما يقارب 518 شقة، الكثير منها ثم التعدي عليها منذ أكثر من 4 أعوام.
