نفى وكيل وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل محفوظ الثلاثاء أنباء تحدثت عن أن الحكومة تعاني من أزمة سيولة تجعلها عاجزة عن صرف رواتب موظفيها عن شهر يناير الماضي.

وقال محفوظ في تصريح خاص لـ"صفا" : " هذا الموضوع لا يحمل شيئاً جديداً، فرغم أن الحكومة تعمل في ظل حصار إسرائيلي مشدد إلا أنها تتمكن من صرف رواتب موظفيها كل شهر"، مؤكداً أن عملية صرف الرواتب في القطاع تسير بانتظام وبمنهجية جديدة.

وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة في غزة تعاني من أزمة سيولة، تجعلها عاجزة عن سداد رواتب موظفيها، الذين لم يتقاضوا بعد رواتب شهر يناير الماضي، رغم مرور 9 أيام على بداية شهر فبراير.

وأوضحت التقارير أن الحكومة بدأت بدفع رواتب الموظفين على عدة دفعات، وسددت فعلاً لمن تقل رواتبهم عن 300 دولار، وأجلت الدفع للباقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواجه حالياً أزمة في نفقاتها التشغيلية.

وأرجع محفوظ عملية صرف الرواتب على عدة دفعات إلى أنها تحتاج لعملية "جدولة"، وأن إمكانيات البريد الذي تصرف من خلاله تلك الرواتب غير كافية ، الأمر الذي تسبب في تأخير صرفها هذا الشهر.

وأشار إلى أنه لحتى اللحظة تم صرف رواتب ما يقارب من 25 ألف موظف من أصل 32 ألف، متوقعاً انتهاء عملية صرف كافة رواتب الموظفين مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الإجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تؤثر على كافة مناحي الحياة وتطال كافة القطاعات، مناشداً السلطات المصرية بوقف بناء الجدار الفولاذي.

وبين وكيل وزارة المالية أن الأموال التي تحصل عليها الحكومة لا تأتي من الحدود، بل هناك مصادر متعددة للحصول عليها، " حيث لا يوجد لديها أي أزمة في المال والمصادر، وما هو موجود يكفي لدفع رواتب كافة الموظفين".

وتحتاج الحكومة في غزة لنحو 16 مليون دولار مع بداية كل شهر، كي تدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم  نحو 32 ألف موظف مدني وعسكري.

وكانت لجنة الموازنة والشئون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني أقرت مؤخراً الموازنة العامة للحكومة في غزة بمبلغ 540 مليون دولار، تتضمن المرتبات والنفقات التشغيلية والتحويلية والرأسمالية التطويرية.