وصفت مصر ردود أفعال بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأنها "تدخل سافر" في شؤون القضاء وتمس استقلاليته.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الثلاثاء: إن "ردود افعال هذه الدول تعكس عدم المامها بطبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والارهاب واجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون لهم"، على حد قولها.

وذكرت أن هناك "امكانية الطعن بكافة أحكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين وهو أمر تأكد مرارًا في أحكام سابقة حيث تغفل هذه الدول حقيقة انها احكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية".

وأوضحت الوزارة أن الهيئات القضائية تصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب، حاثة هذه الدول بأن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات معينة في مجتمعاتها.

وكانت محكمة مصرية قضت يوم السبت الماضي بالإعدام شنقا للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و13 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب(غرفة عمليات رابعة).

وتضمنت أحكام محكمة جنايات القاهرة أيضا الحكم بالمؤبد بحق 37 متهما آخرين في القضية لإعدادهم (غرفة عمليات) بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي ميداني (رابعة العدوية) و(النهضة).

يذكر أن مرشد الإخوان قد تمت إحالة أوراقه للمفتي مرتين وحصل علي أحكام بالسجن بلغت 104 سنوات في أكثر من قضية مختلفة منذ أن تم اعتقاله عقب عزل الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

فقد تم إحالة بديع وآخرين للمفتي يوم 28 أبريل من العام الماضي في قضية أحداث العدوة بمحافظة المنيا، وفي يونيو أصدرت محكمة جنايات المنيا احكامها بإعدامه مع باقي المتهمين ولكن في يوم 12 مارس الماضي قبلت محكمة النقض طعون المتهمين وتم إلغاء تلك الاحكام.