عقدت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة، لقاء على مستوى الخبراء مع مندوبي أميركا وبريطانيا وفرنسا للتباحث حول مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن لحل أزمة اليمن.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن مجموعة الدول الخليجية في الأمم المتحدة أنهت اجتماعا على مستوى السفراء، وبدأت لقاء على مستوى الخبراء مع مندوبي أميركا وبريطانيا وفرنسا لمناقشة مشروع القرار الخليجي لإقرار هدنة في اليمن.
وتحاول الدول الخليجية تلافي استعمال روسيا حق النقض الفيتو عند التصويت على المشروع، إذْ تصر موسكو على إدخال تعديلات على أربع نقاط في المشروع، أبرزها ما يتعلق بحظر التسلح على كافة الأطراف، وإقرار مبدأ الهُدن الإنسانية الإلزامية بما يشمل وقف غارات عاصفة الحزم، ودعوة كل الأطراف للموافقة على الظروف التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الرعايا الأجانب من اليمن.
وقال مصدر دبلوماسي بالبعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة لوكالة الأناضول إن مشروع قرار دول الخليج "تم إجهاضه"، بينما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم ملتقى شباب الجنوب اليمني في الولايات المتحدة أحمد الصالح استبعاده تحريك المشروع في مجلس الأمن، معتبرا أن الموقف الحالي في بلاده ازداد غموضا "بعد التأكد من استحالة تمرير القرار في مجلس الأمن".
تصريحات بان
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن محاولات جماعة الحوثي وحلفائها للسيطرة على المناطق بالقوة وتقويضهم سلطات الحكومة الشرعية باليمن "تشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي وانتهاكا لالتزاماتها في العملية السياسية".
وقال بان في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة إن المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن لا تزال تشكل أفضل فرصة للمساعدة على عودة العملية الانتقالية إلى مسارها والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، معتبرا أنه "لا يوجد حل آخر".
ودعا كل الأطراف لحماية المدنيين وتمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدات الحيوية بأمان أينما وُجدت الحاجة إليها، متمنيا من الدول الأعضاء "بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك والعمل على إعادة الطرفين إلى طاولة السلام دون شروط ودون تأخير".
