استنكرت قائمة الشهيد أبو علي مصطفى في المجلس التشريعي الفلسطيني حادثة إطلاق النار على مكتب النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عماد نوفل بمدينة قلقيلية، مطالبة السلطة الفلسطينية بملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم للعدالة، ووضع النتائج والحقيقة أمام الناس.
وقالت القائمة في بيان صحافي وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين: إن "سياسة الترهيب والاعتداء على الناس وحرياتهم وكراماتهم مرفوضة، وتقتضي تدخل السلطة لاتخاذ إجراءات أكثر جدية لمنع التعدي على القانون، ووضع حد للأيادي العابثة بالساحة الفلسطينية".
وعبرت عن قلق بالغ لهذا الحادث الذي يضع علامة استفهام حول هدف الجناة منه، وإن كان يستهدف تعطيل جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي شهدتها الأيام الماضية من لقاءات في غزة بما في ذلك الاتفاق على القيام بمجموعة من الخطوات العملية لكسر الجمود وإنهاء الوضع الشاذ.
وأضافت "من منطلق الحرص على الوحدة الوطنية ومصالح شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة التحديات، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ندعو الجميع لتحمل مسؤولياته من أجل صون الحريات العامة ومنع التعدي على كرامة المواطن والحفاظ على الديمقراطية والتعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني".
