أكدت دراسة جديدة أهمية الاستفادة من الخيارات التي تتيحها الأنظمة القانونية كافّة، والمعمول بها في أوروبا في التعامل مع وقائع الإساءة والتشويه والازدراء التي تمسّ المسلمين والمقدسات الإسلامية، إلى جانب تطوير أنظمة تشريعية تكافح الإساءات والتشهير والتحريض.
ونبهت الدراسة التي أعدّها الخبير في الشؤون الأوروبية حسام شاكر إلى أنّ السجالات القانونية وإن كان لا غنى عنها؛ فإنها قد لا تأتي بالطبع بالجدوى المنشودة، وقد لا تكفي لردع الانتهاكات أو معالجة الظواهر.
وجاءت الدراسة بعنوان "حرية التعبير وظواهر الازدراء والتشويه في أوروبا في أطرها القانونية وأبعادها المدنية"، حيث تمّ استعراضها هذا الأسبوع في باريس خلال ندوة بحثت "فقه التعامل مع الإساءة للمقدّس"، والتي أقامها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
ولفت شاكر إلى أنّ التعامل القانوني أو القضائي مع ظاهرة الإساءة إلى المقدسات لا تضمن معالجةً تستوعب الظاهرة إجمالًا، "فالمعالجة القانونية أو القضائية في مكافحة الممارسات لا تكون فعّالة إن افتقرت إلى البيئة الداعمة لذلك (في الواقع الأوروبي) على مستوى الإرادة السياسية والتوجّهات الثقافية والإعلامية وجهود المجتمع المدني".
وأكدت الدراسة أنه لا يمكن النظر إلى مكانة حرية التعبير باعتبارها مسألة نص قانوني وحسب، بل ينبغي استصحاب الوعي بمكانتها في المنظومة القيمية في البيئات الأوروبية.
وأوضحت أنه "يُسترشد من النصّ القانوني على حرية التعبير إلى أنها بذاتها حقّ جوهري؛ ولكنها تمثل حقًّا أساسيًا لتفعيل حقوق أخرى تنصّ عليها المواثيق والدساتير والتشريعات، فكثير من الحقوق الأخرى لا يمكن تفعيلها مع غياب الحقّ في حرية التعبير".
وأشارت إلى أنّ المنظومات التشريعية ذات الصِّلة تبقى في حالة تطوّر مستمر، تماشيًا مع تطوّر المجتمعات والأوضاع الأوروبية والإنسانية ككلّ، واتساع مجالات التعبير وتطوّر تقنيات التواصل والإعلام، وكذلك تشعّب القضايا وتفاعل الظواهر، والاتجاه إلى فرض قيود محددة على ممارسة حرية الرأي والتعبير حتى في بعض المجتمعات الديمقراطية الأوروبية.
وأكد شاكر أنّ الازدراء، وتحديدًا ازدراء الأديان والمُقدّسات، يمثِّل "مسألةً إشكاليةً للغاية في موضوعات حرية التعبير والأطر التشريعية ذات الصِّلة بها".
ففي قضايا الإهانات والتحقير إجمالًا؛ فإنّ أقصى ما يمكن للأنظمة القانونية المعمول بها حاليًا في أوروبا الغربية هو أن تكترث بالضرر الذي يقع على الأفراد بأثر الإساءات أو على حرية الممارسة الدينية للطوائف أو أن تعتبرها خطرًا على السلم العام، لكنّها لا تكاد تضع اعتبارًا للمقدّس الديني ذاته على نحو مجرّد.
وتخلص الدراسة إلى أنه لا غنى في التعامل مع وقائع الإساءة والتشويه والازدراء عن الاستفادة من الخيارات التي تتيحها الأنظمة القانونية كافّة المعمول بها في أوروبا.
ويجدر تطوير أنظمة تشريعية تكافح الإساءات والتشهير والتحريض، وبحث خيارات تنمِّي قدرة الأنظمة التشريعية على استيعاب حاجات الحماية من الإساءات وظواهر التشويه المستجدة، أخذًا بعين الاعتبار ما يترتب عليها من عواقب وأضرار ومخاطر.
