أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أنها لا تملك الصلاحيات القانونية لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم "داعش" بارتكابها في كل من العراق وسوريا، بحسب بيان صدر عن كبيرة المدعين في المحكمة "فاتو بينسودا".
وذكرت "بينسودا" أن عدم توافر الصلاحيات للجنائية الدولية في هذا الشأن يرجع إلى أن دولتي العراق، وسوريا، لم توقعا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مشيرة إلى أن التنظيم ارتكب "جرائم لا تُصدق" في الدولتين.
وأوضحت أنهم تلقوا شكاوى كثيرة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم في المنطقة، مضيفة: "وكلها جرائم تعني المجتمع الدولي بدرجة كبيرة"، ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يطلب منهم فتح أي تحقيقات بشأن تلك الجرائم.
واستطردت كبيرة المدعين قائلة: "ومن بين الجرائم التي ارتكبها التنظيم إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب، وتعذيب وتشويه، إضافة إلى عمليات إبادة"، مجددة تأكيدها على عدم وجود الإطار القانوني حتى تقوم المحكمة بفتح تحقيقات أولية حول تلك الجرائم.
